ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح الإخباري - في خطوة وصفت بالدراماتيكية، رفض الكابينت الٍإسرائيلي ظهر الاثنين، قرار المحكمة العليا قبل أيام، والذي ينص على ضرورة سن قانون حول احتجاز جثامين الشهداء خلال مدة أقصاها 6 أشهر، وإلا فسيتم تسليمها.
وذكرت صحيفة "هارتس" العبرية أن الكابينت تبنى بذلك موقف المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبيت الرافض للقرار، والذي يطلب عقد جلسة إضافية بالمحكمة العليا حول مسألة إعادة جثث الشهداء.
وشدد وزراء الكابينت على أنه لن يتم إعادة الجثامين، وأن الأسس المذكورة في قرار العليا باطلة وغير مقبولة.
في حين رفض وزراء الكابينت بلورة مشروع قانون جديد لاحتجاز الجثامين، واشترطوا الأمر بعقد جلسة إضافية بالمحكمة العليا، أو إبلاغ المحكمة بقبولها بعقد هذه الجلسة.
جاء هذا القرار ردا على قرار المحكمة العليا قبل 4 أيام والذي ينص على ضرورة عدم إبقاء مسألة احتجاز جثامين الشهداء دون قانون ثابت ويتلاءم مع القانون الدولي، ومنحت المحكمة الحكومة مهلة 6 أشهر لسن هكذا قانون، وإلا فسيتم تسليم الجثامين.
وفي تعقيبها الأولي على قرار الكابينت، هاجمت عائلة الضابط المفقود بقطاع غزة "هدار غولدين" قرار الكابينت ووصفته بالتعيس والمخيب للآمال.
وقالت العائلة إن الحكومة قررت الخضوع أمام حركة حماس من جديد واختارت عدم السعي لسن قانون يهدف لاستعادة جثث الجنود المحتجزين بغزة، عبر مقايضتها بجثامين الشهداء الفلسطينيين، وبالتالي خلق روافع ضغط على حماس.
ويحتجز الاحتلال الإسرائيلي عشرات جثامين الشهداء، ويرفض تسليمهم لذويهم، في انتهاك واضح للقوانين والمواثيق الدولية.
وقالت مصادر مطلعة على الأسباب الكامنة وراء اتخاذ القرار ل "هآرتس" إن شروحين رئيسيين قد أثيرا في المناقشة التي أجرتها المؤسسة القانونية: الأولى هي أن تعزيز التشريع من شأنه أن يضعف فرص إجراء مناقشة أخرى .
وهناك تفسير آخر جاء هو أن القاضي يورام دانزيغر قد وضع بالفعل مبادئ تقييدية لمثل هذا التشريع، وألمح بذلك إلى إمكانية استبعاد القانون المحتمل.
وبالإضافة إلى ذلك، هناك وزراء يقدرون أنه إذا كان المبدأ الذي يدعي أن السياسة لا يمكن تنفيذها دون تشريع سيكون مقبولا على نطاق واسع، فإن ذلك من شأنه أن يسحق القدرة على استخدام أنظمة الدفاع في حالات الطوارئ.
وهذه الأخيرة لا تحميها تشريعات الكنيست الرسمية. في السنوات الأخيرة، بدأت المحكمة العليا في توجيه عملية لتغيير اللوائح، ولكن من المتوقع أن يستغرق وقتا طويلا حتى يتم الانتهاء من العملية.
وقد انتقد أقارب هدار غولدين، وهو جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي يعتقد أن جثته التي تحتجزها حماس في قطاع غزة، قرار الحكومة بأنه "بائس" وسياسة نتنياهو بأنها "ضعيفة".
وقال والد غولدين والدكتور ليه غولدين والبروفسور سيمشا غولدين اليوم الاثنين ان "رئيس الوزراء نتنياهو ومجلس الوزراء بقرار عدم تشجيع القانون الذي يمكِّن الدولة من السيطرة على جثث الشهداء والضغط على حماس هو قرار بائس ينقل الضعف إلى العدو.
لجلب هادر وأورون [شاول، الجندي الآخر الذي يكون جسده الذي يعتقد أنه سيعقد في القطاع يجب على القيادة الإسرائيلية أن تظهر الشجاعة والعزيمة ".
وفي الأسبوع الماضي، قضت المحكمة العليا بأن "دولة إسرائيل" قد لا تحتفظ عمدا بجثث الشهداء لأغراض المفاوضات، نظرا لعدم وجود قانون محدد وصريح يسمح لها بذلك.
وقال القاضى يورام دانزيجر وجورج كارا، إذا أرادت الدولة أن تضع قانونا يضع المعايير القانونية المقبولة فى القانون الإسرائيلى والقانون الدولى، وأعطى الدولة ستة أشهر للقيام بذلك. وقالت المحكمة ان عدم القيام بذلك سيعني ان على الدولة اعادة جثث الارهابيين الى الاسر.
