النجاح - أعاد القضاء الإسباني فتح تحقيق بشأن زراعة الكبد 2012 لمدافع برشلونة ومنتخب فرنسا لكرة القدم السابق إريك أبيدال ، المدير الرياضي للنادي الكتالوني حاليا، مؤكدا وجود أدلة جديدة تشير إلى احتمال حدوث تهريب أعضاء، وفقا لقرار أصدره الأربعاء.

وفي هذا القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس، اعتبر قضاة محكمة مقاطعة برشلونة"وجود أدلة جديدة ضد" الأشخاص المستهدفين في التحقيق.

وأوضح القضاء الذين لجأت إليهم النيابة العامة ومحامي الدولة الإسبانية بعد قرار محكمة إسبانية في أكتوبر الماضي عدم إعادة فتح التحقيق، أنه "من الضروري إعادة فتح الإجراءات وإلغاء القرارات" التي أدت إلى إقفال القضية.

وأعلنت المحكمة حينها رفضها طلب إعادة فتح التحقيق بسبب "غياب أدلة جديدة في القضية، ومجرد تخمينات وشكوك" واستحالة قانونية لإجراء فحوص على الشخص المانح للكبد، جيرار أرمون، أحد أقارب اللاعب.

وكان القضاء الإسباني قام بتحقيق في السابق لمدة عام بشأن جريمة محتملة تتعلق بالإتجار بالأعضاء في هذه القضية قبل إغلاقها. وكان ابيدل(39 عاما) خضع قبل سبع سنوات عندما كان مدافعا في صفوف برشلونة والمنتخب الفرنسي، لعملية زرع لعلاج سرطان الكبد الذي أبعده عن الملاعب لعام كامل.

ودائما ما شدد أبيدال على أن المتبرع هو قريبه أرمان، ونفى الأخير أن يكون تلقى أي مبلغ مالي لقاء التبرع.

لكن المطالبة بإعادة فتح التحقيق تمت بعدما نشرت صحيفة الإلكترونية مطلع يوليو اتصالات هاتفية لرئيس النادي السابق ساندرو روسل، الموقوف احتياطيا في قضية تبييض أموال، فهم منها أن النادي حصل على الكبد بوسيلة غير قانونية، قبل خضوع أبيدال للعملية في أبريل 2012.

وطالبت النيابة العامة في برشلونة بعد ذلك بأن يخضع أرمان لفحوص لإثبات أنه قد تبرع بالفعل بجزء من كبده. وهو طلب رفضته قاضية التحقيق في أكتوبر، مع اعتبار أنه من المستحيل إجباره على الخضوع لفحص طبي بموجب القانون الفرنسي.

ولاحظ قضاة محكمة مقاطعة برشلونة، من جهتهم، احتمال وجود خروقات في إجراء التبرع بالعضو، مشيرين إلى عدم وجود وثيقة تثبت هوية المتبرع في الملف الطبي و"وجود مخالفات مزعومة" في وثيقة الموافقة الموقعة من الطرفين، ما يشكل، في نظرهم، "أدلة كافية على وجود العمولة في الجريمة المفترضة في التحقيق" وتبريرا لاستمرار التحقيقات، مثل استدعاء جيرار أرمان كشاهد.

ونفى كل من برشلونة، ساندرو روسل والمنظمة الإسبانية للتبرع بالأعضاء على الدوام ارتكابهم أي جريمة.