نابلس - ميساء أبو العوف - النجاح - يحل ُّعلينا شهر رمضان المبارك، للعام الثاني على التوالي في ظروف استثنائية فرضها وباء كورونا والذي تحوَّل إلى جائحة عالمية، كان أكبر ضحاياها القطاع الاقتصادي، ولأن شهر رمضان يحمل معه أجواءه المميزة والتي تتزامن مع زيادة  حجم العبء المادي على كاهل المواطن والتاجر الفلسطيني، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، والاغلاقات المتكررة التي زادت الطين بلة.

وتشهد الأسواق الفلسطينية قبيل حلول الشهر الفضيل ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية ، خاصة اللحوم والدواجن.

"النجاح الإخباري" كان له جولة في أسواق مدينة نابلس، رصد خلالها آراء المواطنيين بخصوص هذا الارتفاع المفاجئ.

ارتفاع مفاجئ للأسعار:
المواطنة ريم زهران تطالب بتخفيض الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان، وتتابع:"لم نتمكن من شراء جميع احتياجاتنا فقط بعض الاشياء الأساسية فالوضع الحالي السيء لا يسمح لنا بشراء كل شيء ".

"كيلو اللحمة ب95ش بلا منها" بهذه الجملة بدأت السيدة هدى حمدان حديثها معنا، تشكو الارتفاع الملحوظ الذي يرافق الشهر الفضيل وتضيف:" يجب أن يكون هناك رقابة على الأسعار والتجار وأصحاب المحال، فهم يتلاعبون بأسعار السلع كما يريدون، فلا رقيب عليهم والمواطن يقع ضحية لذلك".

وتؤيدها الحديث المواطنة هناء بقولها: "الأسعار تشهد ارتفاعا غير مسبوق، كيلو الخيار ب 8 شواقل، وكذلك أسعار اللحوم والدواجن صعدت هي الاخرى".

وتتابع: "المشكلة الأساسية تتمحور باختلاف الأسعار من محل لآخر والوضع الاقتصادي سيء للغاية"، داعية الجهات المختصة إلى ضرورة توحيد الأسعار لجميع السلع وفي جميع المحال."

من جهته، طالب المواطن محمد أبو غزالة جمعية حماية المستهلك بضرورة متابعة الأسعار والتجار ليس فقط في بداية الشهر الفضيل وإنما على مدار العام، فهناك تفاوت كبير واستغلال للمواطنين، اضافة إلى الاحتكار الذي يمارسه التجار خلال الشهر الفضيل.

"الحياة لا تطاق، غلاء مفاجئ على الأسعار مع قرب شهر الرحمة والغفران!!" بعلامات من التعجب والاستنكار رسمت على وجه المواطن عماد رمضان وهو يتساءل:" لماذا ارتفعت الأسعار دون سابق إنذار، الخضار الفواكه اللحوم والدواجن،الوضع سيء ولا يحتمل أكثر من ذلك، رمضان شهر الرحمة ومن المفترض أن تنخفض الأسعار، ولكن في بلادنا العكس يحصل فقط".

ويأمل أن يأتي الشهر الفضيل ويزول هذا الوباء وتعود الحياة إلى طبيعتها ويعم الخير على الجميع.

من جهة أخرى يرى اقتصاديون وتجار، إنَّ الإغلاقات المتكررة التي فرضتها جائحة كورونا، والوضع الاقتصادي المتردي سبّب شللاً في الحياة الاقتصادية بشكل كامل، في مختلف قطاعاتها، كما يشكون أيضاً من حجم الخسائر المادية التي لحقت بهم جراء حالة الإغلاق. والتي أدت الى تكدس البضائع في محالهم وتراكم الديون والشيكات عليهم للعام الثاني على التوالي.

أسعار استرشادية للسلع الأساسية:

بدوره أكد مدير عام وزارة الاقتصاد في مدينة نابلس بشار الصيفي، أن التذبذبات التي تحدث في أسعار بعض أنواع الخضار والفواكه تكون مؤقتة، وناتجة عن ظروف مناخية، أو قلة العرض، ولربما التهريب لدولة الاحتلال.

وتابع في حديث لـ"النجاح الإخباري":تحدثنا مع وزارة الزراعة من أجل وضع خطة متكاملة لضبط أسعار السلع وتحديدا الخضار والفواكة بحيث يكون هناك ربح معقول للمزارع أيضاً."

وفيما يتعلق باستعداداتهم لاستقبال الشهر الفضيل، أوضح الصيفي أنه جرى الانتهاء من إعداد خطة شهر رمضان وسيعلن خلال أيام عن قائمة أسعار استرشادية للسلع الأساسية والتي لها علاقة بالمائدة الرمضانية وسيكون هناك مراقبة مشددة على تطبيق تلك الأسعار وبشكل متواصل.

وأضاف بأن: "هناك تعاون مع كل الجهات الرقابية لمتابعة كل القضايا، ونناشد المواطنين في حال وجود أي شكوى بالتواصل معنا على الرقم 129 ، وأن يكون هناك ترشيد الاستهلاك في ظلّ الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر بها المواطنون."

وبالنسبة لأسعار اللحوم والدواجن وارتفاعها المفاجئ أشار الصيفي إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة الزراعة وفي حال وجود ارتفاع يقومون باستيراد ما يلزم من هذه السلع لتغطية النقص الحاصل في عملية العرض وهذه الأسعار لا تتعدى فترتها من أسبوع لـ10 أيام عادة، وذلك نتيجة نقص العرض. مؤكّداً أنّه خلال الايام القادمة سيتم العمل مع كل الجهات ذات العلاقة والاختصاص من أجل أن يكون هناك توازن بين العرض والطلب، وليكون هناك استقرارا سعريا في هذه السلع باعتبارها سلعا أساسية.

ولفت إلى أنّه لا يوجد قانون لتحديد الأسعار بحيث يكون تدخل الوزارة في بعض المناسبات مثل رمضان وبالتالي يتم وضع سقوف سعرية بقرارات من معالي وزير الاقتصاد، بحيث يكفلها القانون وهذا لا يتعدى بضعة سلع أساسية، لكن السلع الاخرى كالاحذية والملابس فلا يوجد قانون لتحديد أسعارها.

 واستطرد قائلا: "لدينا قانون إشهار الأسعار بحيث يتوجب على كل تاجر وضع أسعار على هذه السلع وتكون واضحة حتى يستطيع المواطن تحديد المكان المناسب للشراء بما يتوافق مع وضعه، لافتًا إلى أنّ القانون يعاقب أي تاجر لا يقوم بإشهار الأسعار وقد تصل للسجن.

اجراءت رقايبة:

وفي السياق ذاته أوضحت مدير جمعية حماية المستهلك في نابلس د.فيحاء البحش، أنه ومع اقتراب شهر رمضان المبارك ونتيجة للارتفاع الملحوظ الذي طرأ على بعض السلع تم  التواصل مع الجهات ذات العلاقة كوزراة الاقتصاد والتوافق على وضع الية وخطة لتنفيذها خلال الفترة القادمة من خلال وضع قائمة اسعار ارشادية لجميع السلع الاساسية لضمان اشهار السعر من جهة وعدم التلاعب بالاسعار من جهة اخرى، ولضمان حق التاجر بهامش الربح الواضح له، وبالنسبة للمستهلك تكون الاسعار واضحة وتتلاءم مع الوضع الاقتصادي المتردي.

وحول ارتفاع اسعار بعض الخضار قالت البحش في حديث ل"النجاح الاخباري"، "أن هناك متابعات مع الزراعة بخصوص ارتفاع اسعار بعض الخضار خاصة الخيار والكوسا ومناشدات بضرورة ان يكون هناك تدخلات حكومية ، حتى لا يخسر المزارع خاصة في هذه الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن سبب الارتفاع هي تقلبات الطقس وبالتالي عدم توفر هذا المنتج بالاسواق بكميات تلبي احتياجات المستهلكين".

وأكدت البحش ان انخفاضا ملموسا وواضحا لجميع الاسعار ستظهر خلال أيام، وفي حال وجود تلاعبات فهي فردية من قبل التجار، وخلال الشهر الفضيل سيكون هناك متابعات على مستوى السوق المحلي من حيث متابعة الأسعار، الانواع والجودة، وتوفير السلع التي قد يحتاجها المواطن على مائدته الرمضانية بشكل المطلوب وذلك بالتعاون مع الضابطة الجمركية خوفا من عمليات التهريب التي قد تحصل أيضاً.

وحول امكانية متابعة الرقابة بشكل يومي وليس فقط خلال بداية شهر رمضان، قالت:"السوق مفتوح وهناك محلات بعدد كبير قد تصل إلى 80 الف محل في مدينة نابلس، والطواقم لا تكفي لذلك مع قدراتنا وامكانياتنا المحدودة نحاول قدر الامكان التواصل، وعمل جولات مكثفة مع وزارة الاقتصاد وبشكل مستمر، لكن في الوقت ذاته نعتمد على وعي المستهلك أيضاً فهو شريك في عملية المراقبة والمتابعة على الاسواق، وفي حال ملاحظة اي خلل داخل السوق عليه التواصل مع الجهات الرقابية لاستمرار المتابعة من قبلنا ولحماية نفسه والمجتمع.

وفيما يتعلق بمطالب المواطنين لتوحيد الاسعار، أشارت مدير جمعية حماية المستهلك إلى أن "اقتصادنا متفتوح وهذه سياسة الحكومة بان تكون اسواقنا مفتوحة، اضافة الى وجود منافسة داخل السوق، وهذا يلعب دوراً في وضع حد سقف أعلى، وبالمقابل قد يستخدمه بعض التجار بالعروضات".

وأضافت أن تحديد الاسعار يكون فقط للسلع الاساسية التي تستهلك بشكل دائم على مستوى مجتمع كامل، ويكون هناك حجم بكميات ادخال وتصدير وشحن، وبالمقابل يتم وضع اليه بان هذا السعر المناسب لها فتتم عملية توحيدها.

ودعت التجار الى عدم احتكار اي نوع من البضائع خلال الفترة القادمة، مؤكدة أنه لا يوجد تهاون في أي تجاوزات قد تحصل وسيكون هناك تواصل مع الجهات الضبطية من اقتصاد وصحة وبيئة بغض النظرعن السلع والخدمات المقدمة .

وناشدت المواطنون في حال ورود أي ملاحظات بوجود أي خلل داخل الاسواق أن يتم التواصل مع الجمعية على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن أي شكوى تصل الينا بشكل مباشرة، و نضمن للجميع سرية الاسم والتعامل بجدية لحل المشكلة.