وكالات - النجاح الإخباري - أبلغت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهراف ميارا، رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو،و بأنه لا يمكن بدء إجراءات إنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل استكمال المراجعة القانونية بشأن مدى صلاحيته للتعامل مع القضية، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.
وأضافت أنه وفقًا للمعايير الحكومية، لا يمكن تقديم اقتراح لإقالة رئيس الشاباك، رونين بار، دون توصية من اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب الرفيعة، وهو ما لم يتم حتى الآن، ونفت مزاعم نتنياهو الخطيرة بأن الشاباك شرع بتحقيقات ضد مقربين منه وموظفين في مكتبه لتعطيل إقالة بار.
جاء ذلك في رسالة رسمية بهثت بها المستشارة القضائية لنتنياهو، جاء فيها: "لا أساس للادعاءات التي طرحتها بشأن التحقيقات الجنائية المتعلقة بالمقربين منك. وللتوضيح، فإن تسلسل الزمني للأحداث شديد الوضوح: أولًا، فُتحت التحقيقات استنادًا إلى معلومات تم تلقيها، وفقط بعد ذلك أعلنت عن نيتك إقالة رئيس الشاباك".
وأضافت "كما أوضحت سابقًا، لا يمكن الشروع في إجراء إنهاء ولاية رئيس الشاباك قبل استكمال المراجعة القانونية. حتى رسالتك يوم أمس تركز بشكل كبير على التحقيقات الجنائية، مما يؤكد الحاجة التي أشرت إليها سابقًا لاستكمال المراجعة بشأن مدى صلاحيتك للتعامل مع مسألة إقالة رئيس الشاباك في هذه المرحلة".
وتابعت "على أي حال، قبل تقديم اقتراح رسمي لإنهاء ولاية رئيس الشاباك إلى الحكومة، يجب الحصول على توصية اللجنة الاستشارية للتعيينات في المناصب الرفيعة، وذلك وفقًا للقواعد التي أقرتها الحكومة ذاتها بشأن هذه المسألة. بناءً على ما سبق، لا يمكن في الوقت الحالي عقد جلسة الحكومة المخططة لمناقشة هذا الموضوع".
وأشارت كذلك إلى أن "إقالة رئيس الشاباك هي خطوة غير مسبوقة، ويجب أن تتم عبر إجراء منظم وسليم، يستند إلى قاعدة حقائق متينة، وبعد أن تُمنح لرئيس الجهاز الفرصة لتقديم موقفه من الأسباب التي تستند إليها الإقالة المقترحة. الإجراء السليم يقتضي ألا تُطرح هذه الادعاءات لأول مرة في جلسة الحكومة المقرر أن تتخذ قرارًا بهذا الشأن".
