ترجمة : علا عامر - النجاح الإخباري - أثار مقترح مشروع قانون صندوق ضريبة الأرنونا غضبًا واسعًا في دولة الاحتلال، ودفع العديد من الهيئات المحلية إلى تعليق العمل والتهديد بخطوات تصعيدية، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.
وينص مشروع القانون على أن تدفع الهيئات المحلية من بينها العربية، ما بين 10 - 28% من أرباحها السنوية من ضريبة الأرنونا إلى صندوق خاص، ليعاد توزيعها مجددًا لصالح مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والهيئات المحلية في بقية المدن بدولة الاحتلال.
رؤساء بلديات الاحتلال وصفوا القانون بالسرقة، وأعلنوا رفضهم التام لدفع المبالغ المستحقة إلى الصندوق.
وقال رئيس بلدية الاحتلال في أشدود، يحيئيل ليسررئيس:"هذا القانون يخدم سرقة خزائن البلديات القوية".
وشدد محللون أن المستفيد الأكبر من الصندوق سيكون مستوطنات الضفة التي تقوم على سرقة الأراضي الفلسطينية والبناء عليها، في حين يحرم الفلسطينيون في القدس ومدن الداخل المحتلة من الحصول على تصاريح خاصة للبناء.
