النجاح الإخباري - أوقف حزب "عوتسما يهوديت" الفاشي، برئاسة إيتمار بن غفير، محادثات التفاوض مع "الليكود"، الذي يترأسه زعيم المعارضة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والمكلّف بتشكيل حكومة.

جاء ذلك بحسب ما أعلن الحزب، في بيان أوردته وسائل الإعلام الإسرائيلية، قبيل انتصاف ليل الأحد، والذي أوضح أن الانسحاب جاء بزعم تراجُع "الليكود" عن موافقته على منح "عوتسما يهوديت"، ما يُسمّى بـ"الوزارة لتطوير النقب والجليل".

وذكر الحزب في بيانه أن "تعزيز النقب والجليل... هو وعدنا الانتخابيّ، وقد تم انتخابنا للوفاء بوعودنا الانتخابية، وليس للبحث عن وظائف"، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكترونيّ.

وقال مسؤولون بارزون في الحزب إنه "خلافا لاتفاق سابق، تراجع حزب الليكود، إذ يرفض الآن منح ’عوتسما يهوديت’ الوزير الإضافي؛ النقب والجليل..."، بحسب ما أورد موقع "واللا"، نقلا عنهم.

وشهد مساء الأحد كذلك، توترات بين الليكود والصهيونية الدينية الذي يترأسه بتسلئيل سموتريتش، الذي رفض انتقادات موجهة إليه من قِبل أنصار نتنياهو في تغريدة كتب فيها: "لا يمكن أنه في كل مرة لا نقف فيها مكتوفي الأيدي أمام مطالب الليكود، سيكون هناك من يحوّلنا إلى أعداء، ويحرض علينا ويشوهنا".

وبحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، مساء الأحد، فإن سموتريتش رفض طلبا لليكود لمقابلة رئيس حزب شاس، أرييه درعي، للتفاوض معه بشأن حقيبة المالية.

ورفض سموتريتش، اقتراحا قدمه حزب الليكود بتولي وزارة الخارجية في الحكومة المقبلة، وفق ما نقل موقع "واللا" الإلكتروني عن مصدرين في معسكر أحزاب اليمين والحريديين، الجمعة الماضي.

وصادقت اللجنة المنظمة في الكنيست، الأحد، على انقسام قائمة الصهيونية إلى ثلاثة كتل برلمانية، بموجب الاتفاق المبرم قبل الانتخابات بين الأحزاب الثلاثة التي تشكل هذه القائمة اليمينية المتطرفة.

والكتل الثلاث هي حزب الصهيونية الدينية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش، وسيكون ممثلا بسبعة أعضاء كنيست، وحزب "عوتسما يهوديت" الفاشي، برئاسة إيتمار بن غفير، وسيكون ممثلا بستة أعضاء كنيست، وحزب "نوعام" العنصري وسيمثله عضو كنيست واحد هو رئيسه آفي عوز.

ويأمل نتنياهو أن يتمكن من الخروج من مأزق تشكيل الحكومة، الأسبوع الحالي. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن العثرة الأساسية هي مطالبة سموتريتش بتولي حقيبة الأمن أو حقيبة المالية، التي يطالب بها رئيس حزب شاس، أرييه درعي.

كما يواجه نتنياهو عقبة أخرى في تشكيل الحكومة، تتمثل بتعيين درعي وزيرا. وقالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، اليوم، إنه درعي لن يتمكن من تولي منصب وزير، بعد إدانته بمخالفات جنائية والحكم عليه بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ، وأنه بذلك لصقت به وصمة عار.

ويتوقع أن يسعى نتنياهو إلى حل هذا المأزق من خلال تعديل "قانون أساس: الحكومة" بحيث لا تلصق وصمة عار بمدانين فُرضت عليهم عقوبة السجن مع وقف التنفيذ، وإنما بالذين يدانون بعقوبة السجن الفعلي، وسن قانون آخر يقضي بمنع المحكمة العليا من شطب قوانين يصادق عليها الكنيست، مثل تعديل "قانون أساس: الحكومة".