النجاح - علق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني غانتس، على الكارثة البيئية في شواطئ دولة الاحتلال الإسرائيلي، وقال أنه لا يستبعد أن يكون تلوّث النفط عملا مدبّرًا.

لكنّه أضاف "في هذه المرحلة، لا يمكن إثبات استخباريًا أن الحديث هو عن هجوم إرهابي"، وتشكّل تصريحات غانتس نقيضًا لإعلان  ما تسمى وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية، غيلا غمليئيل، مساء الأربعاء الماضي، بأنّ التلوّث عبارة "إرهاب بيئي" قامت به إيران.

في السياق ذاته، انتقد قائد سلاح البحريّة في جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، عامي إيلون، تصريحات غمليئيل، قائلا إنّ مصطلح "هجوم إرهابي" يستخدمه كل "شخص لا يعرف التعامل مع مشكلة" وأوضح "أنا لا أستبعد وجود احتمالٍ كهذا، لكن للوزيرة لا توجد معلومات تقول إن هذا هجوم إرهابي".

واستعرض إيلون عددًا من المواضيع التي صدرت اتهامات رسميّة فيها بأنها "هجمات إرهابيّة"، قبل أن يتّضح أنها ليست كذلك، مثل حرائق الكرمل واستشهاد يعقوب أبو القيعان في أم الحيران.

وشدّد إيلون على أنّ التلوّث النفطي كان من الممكن أن "يعرّض مصالح وجوديّة ضروريّة للخطر"، و 98% من تجارتنا مع العالم استيرادًا وتصديرًا عبر البحر".

وتابع إيلون أن "كارثة بحريّة، والذي جرّبناه هو فقط توضيح لها، من الممكن أن تكون خطأ في ناقلة نفط أو تسرّبًا للنفط أو سمومًا أخرى تنتقل في البحر أو تنشأ عبر إنتاج طاقة من البحر".

وأشارت التقارير الصحافية، ، أنه تم فتح تحقيق شامل وموسع لدحض أو تأكيد النتائج التي أعلنت عنها غمليئيل، وحملت من خلالها إيران مسؤولية تلويث أكثر من 160 كيلومترا من شواطئ البلاد على البحر المتوسط بمادة القطران.

واتهمت غمليئيل إيران "بممارسة الإرهاب من خلال الإضرار بالبيئة، وليس فقط بالأسلحة النووية أو بمحاولة التمركز قرب حدودنا"، وقالت إن "سفينة تقوم بأنشطة قرصنة وترفع العلم الليبي وأبحرت من إيران، هي المسؤولة عن هذا الاعتداء البيئي".

وعلّق مسؤولون في أجهزة الأمن الإسرائيلية على تصريحات غمليئيل بالتأكيد على أن الأجهزة الأمنية لم تكن ضالعة بالتحقيق ولم تشارك بأي من مراحله، وشدّدوا على أنه "لا يمكن تحديد أن السفينة الملوثة فعلت ذلك عن قصد وليس نتيجة لخلل".