النجاح -  تشير التقارير الواردة من جلسة المفاوضات بين الليكود و"كاحول لافان" إلى أن الطرفين توصلا إلى تفاهمات حول معظم المسائل العالقة لتشكيل حكومة الاحتلال.

وبحسب التقارير، فإنه تم الاتفاق حول جميع القضايا الخلافية، بما في ذلك فرض سيادة الاحتلال على مناطق في الضفة الغربية المحتلة ورئاسة الكنيست وتوزيع الحقائب الوزارية وآلية تعيين القضاة، كما تم صياغة مسودة أولية للاتفاق الائتلافي على أن يتم توقيعه في وقت لاحق مساء اليوم.

وينص الاتفاق الأولي بين الطرفين على تشكيل حكومة تضم 30 وزيرًا يتم توسيعها لتشمل 34 وزيرًا بعد انتهاء الأزمة التي نتجت عن انتشار فيروس كورونا، فيما سيتم تعيين الوزير ياريف لفين (الليكود) رئيسا للكنيست، وتمنح قائمة "كاحول لافان" حرية الاختيار بين حقيبتي التعليم أو الخارجية.

وفي ما يتعلق بفرض سيادة الاحتلال على مناطق في الضفة المحتلة، بموجب "صفقة القرن" الأميركية المزعومة، ينص الاتفاق على أن ذلك سيتم خلال شهرين ونصف من عمل الحكومة المرتقبة، بعد "التشاور" مع غانتس وبموافقة الأميركيين، فيما سيمنح أعضاء الكنيست من الكتلتين حرية التصويت في الحكومة على القرارات المتعلقة.

وتشمل الاتفاقيات الائتلافية بين حزبي الليكود و"كاحول لافان"، سن ما يعرف بـ"القانون النرويجي"، الذي يتيح تجاوز مرشحي "ييش عتيد" و"تيلم" وأن يدخل للكنيست مرشحون من "حوسين ليسرائيل" (كتلة "كاحول لافان" حاليا) مكان أعضاء الكنيست الذين سيتولون حقائب وزارية.

ونص البند الذي يتعلق بفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة المحتلة، أن "رئيس الحكومة ورئيس الحكومة المستقبلي (في إشارة إلى غانتس ونتنياهو) سيعملان بالاتفاق التام مع الولايات المتحدة وإدارة حوار مع المجتمع الدولي، مع الحفاظ على المصالح الإستراتيجية الإسرائيلية واتفاقات السلام"، على حد زعمهم.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، عن مصادر في الليكود تأكيدهم أن الاتفاق يتيح لنتنياهو طرح "فرض السيادة" لتصويت حكومة الاحتلال، ولفتوا إلى أنه يتعين عليه قبل ذلك التشاور مع غانتس وكسب دعم الولايات المتحدة، ليس أكثر من ذلك".

من جانبها، أشارت المراسلة السياسية للقناة 12 الإسرائيلية، إلى أن الاتفاق ينص صراحة على أن نتنياهو يستطيع بدءًا من 10 تموز/ يوليو المقبل، طرح قرارات "الضم" لتصويت حكومة الاحتلال، ومن ثم طرح القرارات بالصياغة التي صادقت عليها الحكومة للتصويت في الهيئة العامة للكنيست، عبر اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والأمنية في دولة الاحتلال.

وحول مسألة تعيين القضاة، تم صياغة بند فضفاض يمكن تفسيره على أكثر من وجه، يركز على ضرورة التوصل إلى تفاهمات في هذه المسألة واتخاذ القرار بالتوافق بين مركبات حكومة الاحتلال.