النجاح - دعا رئيس كتلة "كاحول لافان"، بيني غانتس، المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، إلى الإتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد أن تمت إدانته بإرتكاب تهم الفساد.

وكتب غانتس على صفحته في "فيسبوك"، حول هجوم نتنياهو ضد النيابة العامة ومحققي الشرطة في حكومة الاحتلال،  "أنا أسعى إلى دعم جهات إنفاذ القانون، واستمروا في القيام بعملكم".

وأضاف: " لقد اتخذت قرارا بأنه ليس بالإمكان التوصل إلى تشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو في ظل هذه الظروف القائمة".

وكشف غانتس في منشوره على "فيسبوك" إنه يعتزم محاولة الحصول مرة أخرى على التفويض بتشكيل حكومة، مع العلم أن رئيس دولة الاحتلال، رؤوفين ريفلين، سلم هذا التفويض للكنيست.

وقدم محامو كتلة"كاحول لافان"، إلى مندلبليت مطالبة بأن يستقيل نتنياهو فورا من كافة مناصبه الوزارية.

وأصدرت الكتلة بيانا ، يؤكد أنه" استنادا إلى سوابق قضائية، وبموجب قرار المحكمة العليا، فإن وزيرا قُدمت ضده لائحة اتهام لا يمكنه مواصلة تولي منصبه، ولذلك يسري عليه فورا واجب إنهاء مناصبه المختلفة كوزير في حكومة "إسرائيل" ".

يأتي هذا بعد أن وجه مندلبليت لوائح اتهام بحق نتنياهو في الملف 4000 بالرشوة، الملف2000 بتهمة الخداع وخيانة الأمانة، والملف 1000 بتهمة تلقي الهدايا من رجال الأعمال.

بينما قال نتنياهو: "إن الهدف من التحقيقات، هو إسقاط اليمين من السلطة، حيث أن هناك محاولة للقيام بإنقلاب حكومة ضد رئيس الوزراء بادعاءات كاذبة".

وأضاف نتنياهو: “لقد لاحظت أن قرار الاتهام يتم نشره اليوم، بسرعة غير مسبوقة وفي توقيت حساس للنظام السياسي منذ قيام الدولة وهذا يعني أن هناك خطة للإطاحة بي".

وتابع قوله: “يجب أن يكون الانسان أعمى، كي لا يري الأشياء السيئة التي تحدث داخل النيابة العامة"، مردفا: "يجب التحقيق مع المحققين الذين قاموا بإخفاء الحقائق، وابتزاز الشهود".

وأكد نتنياهو، أن المحققين لم يبحثوا عن الحقيقة، بل كانوا يطاردونه بشكل شخصي، على حد تعبيره.

فيما حذرت مصادر مطلعة بأن إدانة نتنياهو بتهم خيانة الأمانة و الرشوة والإحتيال من شأنها عرقلة تشكيل الحكومة القادمة، وخاصة في حال فوزه بإنتخابات الكنيست الثالثة.

وصدرت هذه الإدانة بعد مرور أقل من شهرين على جلسات الإستماع حول قضايا الفساد الموجهة ضد نتنياهو، والتي تحمل أسماء ملف 1000 الذي يتضمن اتهامات بتلقي هدايا ومزايا من رجال أعمال مقابل تسهيلات، وملف 2000 الذي يتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة، بالإضافة إلى ملف 4000 وهو الملف الأكثر خطورة حيث يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإعلامي المملوك لآلوفيتش "والا".