ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح - منح الآلاف من طالبي اللجوء الأفارقة في إسرائيل  مدة 90 يوم للمغادرة، وإلا سيتم سجنهم لأجل غير مسمى وطلب قريبا من آلاف من طالبي اللجوء من إريتريا والسودان مغادرة إسرائيل في غضون ثلاثة أشهر أو مواجهة السجن.

وبدأت وزارة الداخلية والهجرة والحدود هذا الشهر استعدادا لترحيل طالبي اللجوء هذا بناء على أوامر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الداخلية أري ديري ووزير الأمن العام جلعاد إردان.
وقد تم تأجيل تصويت مجلس الوزراء على حملة الترحيل بسبب نزاع حول الميزانية بين الخزانة ووزارة الأمن العام.

أما الأشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول على مركز اللجوء ولكن لم يتلقوا ردا فسيسمح لهم بالبقاء في الوقت الحالي.

وسوف يتلقى آلاف المهاجرين الأفارقة الآخرين الذين دخلوا إسرائيل بشكل غير قانوني والذين احتجزوا في مركز هولوت(النقب ) في الماضي أو الذين يستوفون معايير الاحتجاز هناك إخطارا بأن عليهم مغادرة إسرائيل في غضون ثلاثة أشهر في المرة القادمة التي يذهبون فيها إلى مكاتب وزارة الداخلية إلى أو تجديد تصاريح إقامتهم أو مواجهة السجن لأجل غير مسمى. ومن المقرر أن يتم إغلاق هولوت في غضون أقل من ثلاثة أشهر.

ويقدر عدد المواطنين من إريتريا والذين يعيشون في إسرائيل بنحو 27،000 مواطن، فضلا عن 7500 مواطن سوداني و 2500 شخص من دول أفريقية أخرى. وقد ولد نحو 5000 طفل لطالبي اللجوء الأفارقة في إسرائيل.

وقد ابلغ نتنياهو مسؤولي وزارة الداخلية انه يتوقع ان يغادر العديد من هؤلاء الاسرائيليين اسرائيل خلال فترة قصيرة.

وتقدر وزارة الداخلية التكلفة الإجمالية لعملية ترحيلها بنحو 300 مليون شيكل (86 مليون دولار) سنويا. ويشمل ذلك أجور موظفي وزارة الداخلية، ورحلات الترحيل، والأموال المقدمة لمن يغادرون. أما الآن، فإن كل طالب لجوء يغادر البلاد سيحصل على 3500 دولار، ولكن سيتم تخفيض هذا المبلغ في المستقبل.

وسوف تعتمد التكلفة الفعلية للدولة على نجاح البرنامج أو عدمه. ولا تشمل التقديرات تكلفة احتجاز طالبي اللجوء الذين يرفضون مغادرة إسرائيل. وهذا هو السبب الرئيسي للنزاع بين وزارتي المالية والأمن العام. يقول الأخير أنه لم يتم التشاور مسبقا على الخطة.

وتقدر مصلحة السجون الاسرائيلية التابعة لوزارة الامن العام ان المئات من طالبي اللجوء الافارقة يجب ان يعتقلوا في مركز اعتقال صحارونيم، وهو اقتراح مكلف.

وفى يوم الاربعاء، قال ممثلو وزارة الداخلية للجنة المالية بالكنيست انها قضت 68 مليون شيكل لترحيل 4500 من طالبي اللجوء الافارقة من اسرائيل فى العام الماضى. ذهبت هذه الأموال لتذاكر الطائرات والمنح النقدية. ووجدت صحيفة "هآرتس" أن العدد الفعلي كان أقل بقليل من 4000 شخص، أي أن الدولة أنفقت حوالي 17 ألف شيكل لكل طالب لجوء أفريقي غادر إلى أوغندا، أو إلى بلد غربي، إلى بلدها الأصلي.

وفي المرحلة الأولى، ستعفى بعض المجموعات من الترحيل: الأطفال والبالغون فوق سن الستين، وأبوين الأطفال القصر الذين يعتمدون عليهم للحصول على الدعم، والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أو عقلية خطيرة، وضحايا الاتجار بالبشر والرق. ويعفى الأفراد في هذه المجموعات من إرسالهم إلى مركز احتجاز هولوت في النقب.