عاطف شقير - النجاح الإخباري - من المقرر ان تصادق حكومة الاحتلال على قوانين عنصرية من شانها التأثير على الوجود الفلسطيني داخل أراضي عام 1948
هذا وقد صادقت ما تسمى "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" التابعة لحكومة الاحتلال، على مشروع قانون "القومية اليهودية، تمهيدا للتصويت عليه في كنيست الاحتلال ".
وكان النائب الإسرائيلي عن حزب "اليكود" الحاكم، آفي ديختر، قد تقدّم باقتراح القانون المذكور، والذي نص على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في الدولة يقتصر عليهم".
كما ينّص على أن "لغة الدولة إسرائيل هي اللغة العبرية، وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة لها مكانة خاصة في الدولة، وللمتحدثين بها الحق في المنالية اللغوية لخدمات الدولة".
كما يحتوي نص القانون على بند يعطي دولة الاحتلال الحق في "أن تتيح لمجموعة؛ بما في ذلك أبناء مجموعة دينية واحدة أو أبناء قومية واحدة، إقامة بلدة جماهيرية خاصة".
وقالت الاذاعة العبرية، إن مشروع القانون يهدف إلى "الدفاع عن مكانة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي؛ خاصة في هذه الأوقات التي يطلب فيها أناس بإلغاء حق الشعب اليهودي في بيت قومي بدولته".
ويأتي "قانون القومية" الجديد بعد محاولتين مختلفتين؛ فشل خلالهما الإئتلاف الحكومي في الدولة العبرية الدفع بهما في دورات الـكنيست السابقة.
ومن الجدير بالذكر، أن الاحتلال شرّع منذ عشرات السنين قانونا أساسيا يُعرّف دولته بأنها "يهودية وديمقراطية"، وفي حال تم تمرير مشروع القانون الجديد في الـكنيست فإنه سيقدّم "إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي".
ويحسم مشروع القانون قضية تتعلق باللاجئين؛ حيث ينّص على أن "الحقوق القومية تمنح فقط للشعب اليهودي والحق بالهجرة حكر على اليهود"، وبهذا يلغي أحد ثوابت الفلسطينيين في المفاوضات، وهو ما قد ينهي العملية السلمية وينقلها إلى مسار آخر.
ويرى الفلسطينيون أن هذا القانون استمرار للسياسات التي تمارسها الحكومات الإسرائيلية بحقهم، وأن التمييز العنصري بات عنوان لكل قانون.
تحجيم العربية
كشفت مصادر بريطانية مطلعة النقاب عن مسعى إسرائيلي لصياغة مشروع قانون جديد، يهدف لتحجيم استخدام اللغة العربية.
وأوضحت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن المشروع يسعى للتقليل من حجم وقوة اللغة العربية في البلاد والتي تعتبر حتى اللحظة لغة رسمية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على صياغة القانون الذي يتضمن قصر حق تقرير المصير على المواطنين اليهود فقط رغم وجود أعداد من العرب يعيشون داخل البلاد.
واضافت "بعد إقرار اللجنة التشريعية الحكومية لمشروع القانون يتبقى فقط إحالته إلى البرلمان لكنه سيمر بعدة مراحل قبل التصويت عليه ليصبح ساريا".
وأكد المنتقدون أن القانون يخل بالتوازن القائم في إسرائيل والذي يسمح للأقليات غير اليهودية بالتمتع ببعض الحقوق ويسمح بوصف إسرائيل في الوقت نفسه بدولة ديمقراطية.
واوضحت الصحيفة أن القانون يعترف بأن اللغة العربية لغة رسمية أيضا مثل اللغة العبرية لكنه ينص على أن اللغة العبرية هي اللغة الوحيدة الوطنية ما يعني التقليل من اللغة العربية.
ويشار الى أن اللغة العربية في إسرائيل تحظى باعتراف كلغة رسمية بموجب مرسوم ملكي انتدابي، ويحدد هذا القانون أن اللغة العربية هي لغة رسمية في إسرائيل ويسري القانون حتى يومنا هذا في إسرائيل.
وبحسب القانون، تقع على الحكومة مسؤولية عامة لنشر جميع الأوامر والإعلانات الرسمية والاستمارات الرسمية بالعبرية والعربية، ويحق للفرد التوجه للسلطات الرسمية وللوزارات مستخدما اللغة العبرية أو العربية، وتقع على السلطات المحلية مسؤولية نشر جميع إعلاناتها المحلية باللغتين.
