حاوره نهاد الطويل - النجاح الإخباري - كشف رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، أنه بصدد التوجه إلى قطاع غزة قادما من رام الله مساء اليوم.
وتأتي تصريحات ملحم، الخاصة بالتزامن مع نشر "النجاح الإخباري" حوارا حصريا معه. مؤكدا أن توجيهات صدرت عن رئيس حكومة الوفاق الوطني رامي الحمدالله تقضي بإنهاء أزمة الكهرباء في قطاع غزة.
وأوضح ملحم، أن سلطة الطاقة تعمل على برنامج من شأنه أن يؤدي إلى وصل الكهرباء لمنازل قطاع غزة 24 ساعة يومياً وتحسين شبكات الكهرباء الواصلة لمنازل المواطنين في القطاع المحاصر.
- هل تضعنا في صورة الترتيبات القادمة لملف الكهرباء في غزة؟
هناك ترتيبات عملية ايجابية وفق خطة شاملة لترتيب أوضاع الكهرباء في القطاع تشمل تطبيق الأنظمة والقوانين المنظمة لعمل قطاعات الكهرباء أسوة بتلك المعمول بها في الضفة الغربية بغية تمكين شركة توزيع الكهرباء من القيام بمهامها بشكل أكثر فاعلية ومهنية، بالإعتماد على الكفاءات الوطنية لتحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن.
- ماذا عن خطة الـ (24) ساعة وصل للتيار؟
رئيس حكومة الوطني رامي الحمد لله طلب منا تزويد الحكومة بخطة عمل متكاملة لملف الكهرباء في غزة حتى تصل لـ 24 ساعة وفق جدول زمني وخطتين: إحداها قصيرة المدى والثانية طويلة المدى.
فيما يتعلق بالخطة قصيرة المدى ستنفذ خلال فترة بسيطة عند تمكين الحكومة وبسط نفوذها على هذا القطاع الحيوي حيث ستتيح هذه الخطة وصل التيار لـ 8 ساعات متواصلة.
وفي حال صارت المصالحة في طريقها، وتمكنت الحكومة من القيام بمهامها ومسؤولياتها كاملة في القطاع،ستتمكن السلطة من تحقيق المرحلة الأولى من عملية إنعاش ملف الكهرباء وهي اعادة ما تم تقليصه من قبل الجانب الإسرائيلي ليصل إلى 120 ميجا واط بدلاً من 70 واط.
أما المرحلة الثانية فستكون على صعيد الجانب المصري والعمل على رفع القدرة الكهربائية المصرية من 23 ميجا واط لتصل 30 ميجا واط .
خطتنا طويلة المدى جاهزة للتنفيذ حال تمكنت حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها هناك دون عراقيل ـ خاصة وأن احتياجات الكهرباء في القطاع تقدر ما بين 400 و450 ميغا واط، ولا يتوفر منها حاليا سوى 147 ميغاواط.
- لو تحدثنا عن أجواء جولتكم الأخيرة برفقة الحكومة في القطاع؟
خلال الجولة الأخيرة استهدفنا بحث كل الملفات من كافة الجوانب، المالية، والإدارية، والفنية وقد صارت الأمور بأجواء ايجابية.
- الواقع في القطاع صعب بشكل عام .. ماذا عن قطاع الطاقة على نحو خاص؟
هذا تحصيل حاصل، فعقد الانقسام زاد من التعقيدات ومصادر التطوير لم تتحرك من مكانها ولم يكن بمقدور سلطة الطاقة خلال هذه السنوات التحرك لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي تعرض إلى اضرار كبيرة في وقت تزداد فيه احتياجات الغزيين من لا تقل عن 5% سنويا من الطاقة.
جميع المشاريع بعد الحرب الإسرائيلية على القطاع في عام 2014 نفذتها سلطة الطاقة، لكن الزيادة في الاحتياجات كبيرة، وتحسين الأوضاع بحاجة إلى العديد من المشاريع علما بأن الحكومة ومؤسساتها، بما فيها سلطة الطاقة لم تكن منقطعة عن المشهد في القطاع طيلة سنوات الإنقسام.
سنبحث عن مصادرإضافية، وموارد مالية، لكن قبل كل شيء رفع الحصار بما يمكن من توفير هذه المصادر.
- أي تحرك لسلطة الطاقة لجهة تطوير البنى التحتية التي تضررت بفعل الحروب وحرمت من التطوير؟
شكلنا لجنة فنية لدراسة الاحتياجات المطلوبة لتأهيل الشبكات، بما يمكنها من استيعاب الزيادة المتوقعة في المرحلة القادمة، وذلك بحاجة إلى إجراءات مالية، وفنية، وإدارية من قبل سلطة الطاقة، وكل ذلك اؤكد مجددا أنه مرهون بتمكين الحكومة من القيام بمهامها على الأرض.
- هل ستواصلون الإعتماد على السولار المصري أم ستكتفي السلطة بالوقود الإسرائيلي؟
سنستمر بالإعتماد على السولار المصري الذي يتم تشغيل محطة التوليد به، إلى جانب توريد السولار الإسرائيلي،ونعمل على البحث عن موارد جديدة في هذا السياق وهو أمر بحثناه خلال جولتنا الأخيرة مع شركة توزيع الكهرباء في القطاع حيث تم بحث العديد من القضايا مع الشركة بهدف تحسين الكهرباء خلال زيارة الحكومة الأخيرة للقطاع قبل أسابيع.
- ماذا عن فوضى التوزيع في الضفة الغربية؟
موضوع إداره الكهرباء في فلسطين معقد بسبب كثرة الموزعين، وبعض الشركات لم تلتزم لفترة بدفع ما عليها من كهرباء ناهيك عن هيئات محلية بحاجة لتصويب أوضاعها وإعادة النظر في منهجية عملها.
وهذا يدفعنا للإسراع بالعمل على إعادة هيكلة قطاع الطاقة عبر إنشاء جسم موحد من أجل الحد من عمل الشركات التي تتجاوز القانون ولا تلتزم بالتعرفة واللوائح الناظمة لهذا القطاع الحيوي.
على صعيد الهيئات والمجالس المحلية تؤكد سلطة الطاقة بأن العمل جار على تصويب أوضاعها لجهة ملف توزيع الكهرباء من خلال تحسين الشبكات لتخدم جميع المواطنين وزيادة التحصيلات المالية،وايجاد جسم موحد للحد من فوضى التوزيع وسوء الإدارة.
- اين وصل مشروع الناقل الوطني؟
نأمل في أن يتم تحرير قطاع الكهرباء عقب الانتهاء من محطات التحويل من خلال نقل صلاحيات الكهرباء للجانب الفلسطيني، وذلك بتوحيد نقاط الربط في نقاط محددة دون المساس بالحقوق الفلسطينية الخاصة بتوليد الطاقة وانتاجها من مصادر اخرى.
- هل من انخفاض مرتقب لتعرفة الكهرباء؟
نعمل على خفض سعر التعرفة الكهربائية في القريب العاجل، وذلك بالتزامن مع تشغيل كافة محطات تحويل الكهرباء الوطنية وانهاء الاتفاقيات الخاصة بهذا القطاع مع الاحتلال.
