وكالات - النجاح الإخباري - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال زيارته بكين، الأربعاء، إنه من السابق لأوانه الحكم على نتائج المحادثات التي تجريها بلاده مع الولايات المتحدة بشأن الملف النووي، فيما نددت طهران بالعقوبات الأميركية الجديدة التي تستهدف قطاع الطاقة الإيراني وقالت إنها "تتعارض بشكل صارخ" مع مزاعم واشنطن بشأن المفاوضات.
والتقى عراقجي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني دينج شيويه شيانج، وأطلعه على "عملية المفاوضات الإيرانية-الأميركية غير المباشرة ومستجداتها"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
ونقلت الوكالة عن عراقجي قوله إن إيران "رغم تجاربها المريرة الماضية، فقد سارت على طريق الدبلوماسية بنوايا حسنة وجدية"، معتبراً أن التوصل إلى اتفاق "ممكن في حال تخلت واشنطن عن مطالبها "غير الواقعية".
وأضاف عراقجي: "نحن متفائلون بحذر، وإذا واصل الأميركيون نهجهم البنّاء وتجنبوا أي مطالب غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ، فأنا واثق من قدرتنا على إبرام اتفاق جيد في النهاية".
من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي لنظيره الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، دعم الصين لإيران في إجراء محادثات نووية مع الولايات المتحدة، لكنه عارض اللجوء إلى القوة والعقوبات الأحادية "غير القانونية" لحل القضية النووية الإيرانية.
وقالت وزارة الخارجية الصينية، في بيان، إن وانج يي، أكد لوزير الخارجية الإيراني خلال محادثات في العاصمة الصينية استعداد بكين لتعزيز التنسيق والتعاون مع طهران في الشؤون الدولية والإقليمية.
يأتي هذا وسط ترقب لعقد محادثات جديدة بين إيران والولايات المتحدة السبت المقبل للبدء في "وضع إطار عمل" لاتفاق نووي محتمل، عقب جولتين من المفاوضات في العاصمة العمانية مسقط وروما بإيطاليا.
"أداة ترهيب"
وفي طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الأربعاء، إن العقوبات الأميركية الجديدة تدل على "غياب النية الصادقة والجدية" في هذا المسار.
ونقلت "تسنيم" عن بقائي قوله إن سياسة العقوبات الأميركية "تعكس بوضوح النهج العدائي لصناع القرار في واشنطن ضد الشعب الإيراني، وتظهر استخفافهم بمبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان".
وأضاف أن "اعتماد الحكومات الأميركية المتعاقبة بشكل هيكلي على العقوبات الاقتصادية ضد الدول النامية كأداة للترهيب والضغط السياسي يعد انتهاكا صارخاً للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويضعف أسس حكم القانون وقواعد التجارة الحرة".
وندد بقائي بالعقوبات الأميركية التي استهدفت مجموعة من الأشخاص المرتبطين بقطاع الطاقة والنفط والغاز في إيران، وذكر أن هذا الإجراء "غير مشروع وتعسفي وغير قانوني ويعكس سلوكاً متغطرساً".
