نابلس - خاص - النجاح - كشف وزير العمل الفلسطيني، د. نصري أبو جيش، مساء اليوم السبت، آليات صرف منحة المنشآت المتضررة من جائحة كورونا في منتصف شهر أكتوبر المقبل بقيمة 600 ألف دولار، موضحا أن البرنامج جاء لتقديم 100منحة مالية وفنية، لـ "100" منشأة تضررت بفعل الجائحة، ومنها 75 في الضفة الغربية و25 في قطاع غزة، على أن يتم صرف 5000 دولار لكل منشأة.

وبين أن المنحة جاءت باتفاق بين وزارة العمل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر التى تضررت من جائحة كورونا.

وأوضح في تصريح لـ"النجاح" أنه فور تفشي جائحة كورونا، تم تسجيل 276 ألف متضرر من كورونا عبر الرابط الإلكتروني الذي خصصته وزارة العمل، مشيرا إلى أنه تم صرف لـ"40" ألف مستفيد من صندوق وقفة عز.

وأرجع الأخطاء التي حدثت بأنها تعود إلى ضيق الوقت، قبل عيد الفطر، وأكد أن الوزارة وضعت عدة معايير جديدة، عملت على ارجاع الأموال التي صرفت لمن لم يستحق.

وأشار إلى أنه تم استرجاع نسبة 90% من أموال المنحة، وأضاف، جاري استرجاع الباقي، حتى لو باللجوء إلى القضاء.

ولفت إلى أنه تم تدارك بعض الأخطاء، والعمل على التدقيق بين وزارة العمل ووزارتي التنمية والحكم المحلي للتدقيق على كافة الأسماء المرشحة للاستفادة لاحقا بنسبة 68 ألف مواطن بقيمة 700 شيكل عبر منحة من البنك الدولي.

يذكر أن البنك الدولي قرر نهاية آب/اغسطس الماضي تقديم منحة جديدة بقيمة 30 مليون دولار، كمساعدات لمتضرري جائحة “كورونا” في الأراضي الفلسطينية، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وأكد البنك الدولي في بيان له، أن المشروع الجديد يستهدف “الاستجابة الطارئة” للحماية الاجتماعية من الجائحة بالضفة الغربية للسكان الذين “انزلقوا إلى دائرة الفقر حديثا” ممن فقدوا دخولهم نتيجة الوباء، والأسر التي تعاني من الفقر بالفعل قبل تفشي الجائحة لكنها تكافح الآن بصعوبة أكبر.

وأوضح أنه سيستفيد من البرنامج 89 ألفا و400 أسرة فقيرة تأثرت بأزمة الفيروس المستجد، من التحويلات النقدية الطارئة بإجمالي 20 مليون دولار، استنادا إلى البرنامج القائم للتحويلات النقدية الموجهة.

وأشار إلى أنه يمكن التوسع في البرنامج ليشمل 68 ألف أسرة مُسجلة حديثًا، لافتا إلى أن المشروع الجديد سيمول الفجوة التمويلية اللازمة لتغطية 21 ألفا و400 أسرة مُسجلة بالفعل، وذلك لضمان قدرة المستفيدين على تمويل احتياجاتهم الأساسية وعدم الانزلاق أكثر في دائرة الفقر.