النجاح الإخباري - منذ انتخابات عام 2022 وتشكيل حكومة نتنياهو السابعة والثلاثين، أصبح بقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي سياسيًا مرهونًا بدعم كتلتين يمينيتين متطرفتين يقودهما بتسلئيل سموترتش وإيتمار بن غفير، اللذان يشغلان مناصب حساسة تشمل وزارة المالية وشؤون الإدارة المدنية والأمن القومي (AP، وثائق الائتلاف).
هذا الدعم ارتبط بمنح الرجلين صلاحيات غير مسبوقة في الضفة الغربية، تشمل تسريع وتيرة الاستيطان، توسيع تسليح المستوطنين، وتحويل ميزانيات ضخمة لدعم المشاريع الاستيطانية على حساب الخدمات الأساسية للمواطنين داخل إسرائيل (سلام الآن، هآرتس). ومع كل تهديد بالانسحاب من الائتلاف، يجد نتنياهو نفسه مضطرًا لتقديم تنازلات جديدة لتجنب سقوط حكومته، بينما تلاحقه محاكمات الفساد المستمرة ضده.
السياق السياسي–القانوني
يعتمد الائتلاف الحاكم كليًا على دعم حزبي "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت"، حيث يشير محللون إلى أن أي انسحاب مشترك قد يؤدي إلى سقوط الحكومة (رويترز، يناير 2025). وقد استخدمت الكتلتان هذا التهديد كورقة ضغط في ملفات حساسة تشمل غزة، الموازنة العامة، والسياسات تجاه الفلسطينيين.
في الوقت نفسه، تواصل محاكمات نتنياهو في قضايا الفساد (1000، 2000، 4000)، مع تأجيلات متكررة منذ أكتوبر 2023 بحجة الحرب والاعتبارات الأمنية، ما منح رئيس الوزراء مزيدًا من الوقت لمواصلة الحكم وتقديم التنازلات لشركائه في الائتلاف.
سموترتش… السيطرة على الضفة بحكم الواقع
بصفته "وزيرًا داخل وزارة الجيش"، تمكن سموترتش من السيطرة على الإدارة المدنية في الضفة الغربية، وتحويلها تدريجيًا من إدارة عسكرية مؤقتة إلى إدارة مدنية–وزارية تدير ملف الأراضي والبنية التحتية الاستيطانية (AP، وثائق الائتلاف).
في عام 2024، استحوذ على 12.7 كم² من الأراضي في الأغوار، وهو أكبر استيلاء منذ ثلاثة عقود، وخصص 3.61 مليار شيكل لشق طرق تخدم المستوطنات (سلام الآن، هآرتس). كما أعاد إلى الواجهة مشروع "E1" الفاصل بين القدس والضفة، الذي يهدد بإجهاض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية متصلة (رويترز، هآرتس، Politico).
بالإضافة إلى ذلك، شرعن سموترتش بؤرًا استيطانية عشوائية وموّلها رسميًا، مع منح آلاف التصاريح للعمال الفلسطينيين في المستوطنات، في الوقت الذي حُرم فيه أكثر من 200 ألف فلسطيني من العمل داخل إسرائيل (سلام الآن، هآرتس).
بن غفير… تسليح المستوطنين وإفلاتهم من العقاب
منذ أكتوبر 2023، أطلق بن غفير حملة تسليح واسعة للمستوطنين، ما أدى إلى ارتفاع عدد رخص السلاح الدائمة إلى أكثر من 165 ألف رخصة، بينما ما زال أكثر من 400 ألف طلب قيد الانتظار (The Times of Israel، رويترز). كما وزع آلاف البنادق على "سرايا الطوارئ" المحلية.
وتكشف بيانات منظمة "يش دين" عن أن أكثر من 90% من ملفات عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين تُغلق بلا لوائح اتهام، مع وصول 3–7% فقط إلى الإدانة، ما يعزز منظومة إفلات شبه تام من العقاب (يش دين، تقارير أممية ودبلوماسية).
آلية الضغط السياسي
يعتمد نفوذ سموترتش وبن غفير على السيطرة على أدوات حساسة تشمل الأرض، الإدارة المدنية، التمويل، الطرق، والسلاح المدني. ومع كل أزمة سياسية أو أمنية، يستخدمان التهديد بالانسحاب كورقة ضغط لانتزاع مكاسب جديدة.
تسريع الاستيطان، شرعنة البؤر، وتسهيل تسليح المستوطنين، كلها حلقات في سلسلة واحدة، تعكس أن بقاء نتنياهو في الحكم أصبح مرهونًا بتحويل الضفة الغربية إلى منطقة تحت سيطرة المستوطنين على أرض الواقع، في ظل حكومة أسيرة للتطرف ومهددة بانفجارات سياسية وأمنية متتالية.
السياق الدولي
تؤكد تقارير أممية ودولية أن نقل صلاحيات القرار من الجيش إلى وزراء مدنيين مثل سموترتش وبن غفير يمثل خطوة نحو ضم فعلي للضفة الغربية، ويهدد بصدامات مسلحة محتملة، ويزيد من صعوبة أي حل سياسي قائم على دولتين (رويترز، تقارير أممية).
