النجاح الإخباري - على الرغم من إصدار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أمراً يدعو إسرائيل للوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، إلا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يواصل تحديه وتجاهله لقرارات المجتمع الدولي، بل أنه يقابلها بمزيدٍ من القتل والمجازر المُروعة بحق المدنيين من النساء والأطفال.
وفي 16 من يناير، طلبت المحكمة أيضاً من إسرائيل، اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري، رداً على دعوى قدمتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
فيما قال الاتحاد الأوروبي إنه ناقش فرض عقوبات على إسرائيل إذا لم تمتثل لقرار محكمة العدل الدولية، مطالباً دول الاتحاد بإعطاء إنذار نهائي لنتنياهو قبيل المضي في تطبيق أي عقوبات. يبقى السؤال مطروحاً، حول الأسباب التي تمنع محكمة العدل الدولية حتى اللحظة ومع مرور 8 أشهر من حرب الإبادة على غزة، من فرض التدابير المؤقتة التي أقرتها فيما يتعلق بالحرب المتواصلة على غزة؟
دول العالم مسؤولة لعدم تحركها عن لجم إسرائيل
من باريس، يجيبنا أستاذ القانون الدولي مجيد بودن ويقول: "محكمة العدل الدولية قامت بتطبيق القانون الدولي وأصدرت الأوامر لإسرائيل لكي تكف وتمتنع عن اقتراف جرائم الحرب في غزة، المسألة هنا أن إسرائيل لا تريد أن تمتثل لذلك".
ويضيف بودن خلال حديثه للنجاح، "الأمر متعلق الآن في بقية دول العالم التي عليها واجب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية، وهذه المحكمة ككل المحاكم ليست لديها السلطة التنفيذية لقراراتها، وهي محكمة عدلية ودورها قضائيا وليس تنفيذيا، وقد قامت بعملها بأحسن وجه وأصدرت هذه الأحكام وهي أوامر".
ويوضح أستاذ القانون الدولي مبيناً أن الدول لا تتصرف الآن على أساس سياسي، بل بمقتضى قرار محكمة العدل الدولية والذي يفرض عليها أن تجبر إسرائيل بكل الوسائل المتاحة أن تكف عن هذه الجرائم، فالأمر في يد هذه الدول، وكل دولة لها القدرة في منع إسرائيل من استمرارية الحرب والتجويع ونسف البنية التحتية والمستشفيات ستكون مسؤولة عن عدم تحركها لمنع هذه الجرائم.
صراعٌ من أجل تطبيق القانون الدولي
وحول عجز القانون الدولي عن إلزام إسرائيل بتطبيق القرارات الصادرة، يشير مجيد بودن، "إننا في صراع من أجل تطبيق القانون الدولي في الدول الضعيفة، ومن الخطأ أن نجزم بأن القانون لا يفيد، فهو مهم وأوصل العالم إلى الاقتناع بأن الشعب الفلسطيني ككل الشعوب، له الحق في الحياة الكريمة وفي تقرير مصيره وفي أن لا يتعرض إلى هذه الإبادة الجماعية الشنيعة والتي لا يقبلها الضمير العالمي".
ويمضي بودن قائلاً "عمل محكمة العدل الدولية تاريخي ويأتي لنصرة القضية الفلسطينية فيما يجب المثابرة في نفس الاتجاه لكي ينفذ القانون الدولي، والدول التي لا تريد تطبيق القانون عاجلاً أم آجلاً ستكون هناك محاسبة، وبالتالي المسألة هي الثبات في المطالبة والحق سيصل إلى أصحابه".
وحول أبعاد ما كشفته صحيفة الغارديان البريطانية بأن إسرائيل تجسست على المدعية للمحكمة الجنائية الدولية لمنع تحقيقات ضدها، يشير مجيد بودن إلى أنه في حال إثبات هذه الأفعال، فهي مخالفة للقانون الدولي، ومحاولة لتعطيل مسار العدالة، ويمكن للمدعي العام القيام بتهم جديدة إضافية للأشخاص الذين قاموا بذلك، بداية ممن اتخذ القرار ونفذه، فهو عمل إجرامي ويحاسبون عليه"
ويختتم بودن حديثه للنجاح بالقول: "ليس هناك حصانة لإسرائيل ولأي مسؤول في العالم، فمن يرتكب الجرائم سيطبق عليه القانون، رغم المراوغات والتلاعب الحاصل بتطبيق القانون، فما ترتكبه إسرائيل جرائم كبرى، وفي نهاية المطاف سيطبق القانون الدولي على الذين أجرموا بحق الشعب الفلسطيني"
ورغم الإدانات الأممية والدولية، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث بلغ عدد الشهداء 36096، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وعدد الإصابات 81136، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.
وتتجاهل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف الحرب فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.
فيما تشير تقديرات حديثه إلى أن الأمم المتحدة ستدرج إسرائيل في قائمتها السوداء للدول التي تقتل الأطفال، بحسب ما أفاد تقرير صحافيّ مؤخراً.
