منال الزعبي - النجاح الإخباري - أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأربعاء فك الارتباط في شمال الضفة الغربية، ما أثار تساؤلات حول أهداف هذه القرار ومعانيه وتوقيته.

وكان الكنيست صوت بتاريخ 20 مارس على إلغاء بعض بنود ما يسمى قانون فك الارتباط، لكن توقيت إعلان غالانت تزامن مع قرار النرويج وإيرلندا وإسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما فسره الكثير من المراقبين كخطوة تصب في استراتيجية إسرائيل الرامية إلى قتل أي احتمالية لقيام دولة فلسطينية في المستقبل، وخاصة أن هذه الخطوة تتزامن مع خطوات أخرى مثل الاجتياحات والإغلاقات والاعتقالات والقتل في الضفة الغربية والعدوان الواسع على قطاع غزة المستمر منذ ما يزيد عن 8 أشهر.

وقانون فك الارتباط كان قد شمل قطاع غزة ومستوطنات شمال الضفة. ويعني قرار غالانت بفك الارتباط مع شمال الضفة إعادة المستوطنات التي تم تفكيكها في 2005 في شمال الضفة.

وإلى جانب هذه الخطوة، صوت الكنيست في تصويت أولي على مشروع قانون لتقديم مساعدات اقتصادية لمستوطنات جنوب الضفة الغربية.

كما قدم وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش طلباً إلى نتنياهو لوقف تحويل أموال المقاصة الفلسطينية للنرويج، وطالب بسلسلة خطوات فوريّة بعد إعلان الدول الأوروبية الثلاث عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما دعا سموتريتش إلى عقد اجتماع فوريّ لمجلس التخطيط الاستيطاني في الضفة للمصادقة على عشرة آلاف وحدة سكنيّة في المنطقة المصنّفة E1، وطالب بإقامة ثلاث مستوطنات جديدة في الضفّة الغربيّة. كما قام ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى مع عدد من مرافقيه بُعيد إعلان النرويج وإيرلندا وإسبانيا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

إجراءات عقابية

أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، حسن أيوب، يؤكد لـ"النجاح" على أنَّ هذه الإجراءات ليست فقط ضد السلطة الفلسطينية، بل هي عقاب جماعي للشعب الفلسطيني بأسره. ويشير إلى أن إلغاء قرار فك الارتباط يأتي في إطار مجموعة من الخطوات الإسرائيلية لتعميق الاستيطان وتعزيز نظام الفصل العنصري.

ويضيف: "هذا التوجه يغير طبيعة الصراع، حيث يسعى لإدامته بدلاً من إيجاد حلول سلمية".

وأشار د. أيوب إلى أنَّ فك الارتباط الأصلي كان يهدف إلى إبعاد بعض المستوطنين ديمغرافياً، ولكن إسرائيل الآن ترى حدود دولة من النهر إلى البحر ولا تعترف بأي سلطة غيرها على الأرض. خاصة مع اعتراف دول أخرى بالدولة الفلسطينية، تواجه إسرائيل أزمة شرعية متزايدة، وتحاول تطويع الشعب الفلسطيني لتأكيد سيطرتها.

تمرد على القانوني الدولي

وفقًا لخالد منصور، الناشط في مناهضة الاستيطان، فإن ما تقوم به إسرائيل يعد تمردًا على المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة العليا، مشيرًا إلى أن اتفاقية جنيف تعتبر الاستيطان واعتداءات المستوطنين جرائم حرب.

وقال: "ولكن حتى الآن، لم تدرج المحكمة الجنائية الدولية ممارسات إسرائيل في الضفة الغربية ضمن الجرائم التي تستدعي العقوبات، مما يتيح لإسرائيل التمادي في سياساتها الاستيطانية والقمعية".

استهداف اقتصادي

وأضاف منصور: "الحكومة الإسرائيلية الحالية، والتي تسيطر عليها الأحزاب المتطرفة بقيادة سموترش، اتخذت خطوات لتمكين المستوطنين من العودة إلى مستوطنات شمال الضفة الغربية مثل مستوطنة حومش. كما قرر سموترش فصل البنوك الفلسطينية من نظام سويفت العالمي، مما يزيد من سوء الواقع الاقتصادي في الضفة الغربية. لافتًا إلى سلوك الاحتلال المتصاعد في عدوانه على الشعب الفلسطيني والذي يترافق مع عمليات سطو على محلات الصرافة واجتياحات لمناطق متعددة وتدمير البنية التحتية.

ويتابع خالد منصور في حديثه لـ"النجاح" الإجراءات الإسرائيلية ضد غزة هي جزء من حرب شاملة ضد الشعب الفلسطيني بأكمله في الضفة وغزة.

وقال إن الحكومة الإسرائيلية اليمينية، التي نجحت بأصوات المستوطنين المتطرفين كانت واضحة الأهداف وطرحت خطة “الحسم" التي تقول إنَّ أمام الفلسطيني ثلاث خيارات: "الموت أو الاستسلام أو الهجرة".

وأضاف: "الآن تتحول هذه الخطة إلى سياسة فعلية على الأرض، وهذه القرارات والإجراءات ليست رد فعل إسرائيلي على قرارات الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية والتي جاءت بقناعة بالقضية الفلسطينية والحق الفلسطيني وترى الاعتراف بالدولة الفلسطينية أساس السلام في المنطقة، في حين تتصرف إسرائيل بتمرد وعنجهية".