خاص - النجاح - أكد عميد كلية القانون في جامعة النجاح، والخبير في القانون الدولي، د. مؤيد حطَّاب، على أن فلسطين اخطأت مرتين، وأشار إلى أن المرة الأولى كانت في عدم ذكر أميركا بالاسم في القرار، موضحًا أنه كان من الأولى جعل التصويت على انتهاك اميركا للقرارات الدولية السابقة وبالتالي احراج الادارة الامريكية دوليا وداخليا، وبين أن الخطأ الثاني، متعلق بالأول، بعدم الاعتراض على حق اميركا في التصويت، حيث كان من الأولى أن تصر فلسطين على عدم السماح لأميركا بالتصويت كونها طرفا في النزاع، مثلما تم منع الارجنتين في عام 1960 من التصويت على قرار كانت الارجنتين طرفا فيه. 

وكشف في تحليل خاص لـ"النجاح" حول تقديم مشروع القرار الخاص بالقدس للتصويت عليه في مجلس الأمن، أنه يجب على مصر الذي قدمت مشروع القرار الطلب من الأمم المتحدة بمنع مندوبة الولايات المتحدة الأميركية من التصويت، لافتًا إلى أنه فرصة تاريخية لن تتكر بسهولة، حتى لو قوبل الطلب بالرفض، وأضاف، "يكفي اثارة هذا الأمر للمرة الأولى ضد أميركا، لما له ابعاد سياسية هامة لصالح فلسطين".

وأشار إلى أن الضغوط السياسية تجعل من الصعب تمرير اي قرار دون الحد الادنى من التوافق عليه، مُوضحًا أن دول عدة، طالبت فلسطين بعدم ذكر أميركا بالاسم وتخفيف اللهجة للسماح بتمرير القرار, وكشف أن فلسطين كانت بين خيارين، إما إلغاء تقديم المشروع من أساسه أو تخفيف اللهجة لكي يمر القرار على التصويت في مجلس الامن.

ونوه إلى أن فلسطين، اختارت عبر مصر، الخيار الثاني، وركز هنا على أن مصر لم تذكر أميركا بالإسم، أو أن تتقدم باعتراض على حقها بالتصويت. متوقعًا أن تسعى فلسطين من خلال الخيار الثاني والسماح بالتصويت على القرار "رغم علمها المسبق بجهوزية الفيتو الامريكي" لنقل الملف بعدها مباشرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لأخذ قرار بثلثي الأعضاء ضد قرار الولايات المتحدة الأميركية، ووأكد على أن التصويت في الأمم المتحدة من الممكن أن يتم حسب الشرعية الدولية، ويقابل إعلان ترامب بالرفض، خصوصا أننا نمتلك قرار 2334 المتعلق بالاستيطان. كما أن فلسطين بحاجة إلى إجراءات سياسية تبرز من خلالها رفض العالم لموقف ترامب والادارة الاميركية عبر تصويت الأمم المتحدة، ووضعها في عزلة عن العالم، مشيرًا إلى أن هناك اجماع لصالح دولة فلسطين بما فيها القدس عاصمة لها رغم الفيتو الأميركي.

وشدَّد، د. حطَّاب، على ضرورة الإصرار على ذكر الولايات المتحدة الأميركية، بالقرار والاصرار على أنها طرف خصم في القضية، وبالتالي لا يحق لها التصويت، أو سحب الأمر جملة وعدم عرضه على مجلس الأمن، وأوضح أن عدم الذهاب إلى مجلس الأمن والاكتفاء بالجمعية العمومية كان افضل لنا كفلسطينيين، مشيرًا إلى أننا لا نريد اعطاء الولايات المتحدة فرصة اخرى لرفض قرار بشان الحق الفلسطين، ولسنا بحاجة للمزايدات أو المهاترات "القانو-اعلامية" بأن القرار الجديد قد منح اميركا هروبًا آمنًا من قرارات سابقة في مجلس الامن حول القدس.

واستخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض "الفيتو" على مشروع القرار التي قدمته مصر في مجلس الأمن والقاضي، برفض قرار الولايات المتحدة الأمريكية، التي اعتبرت القدس عاصمة لدولة اسرائيل المزعومة.

وتقدمت مصر بمشروع القرار الفلسطيني العربي في مجلس الأمن للتصويت عليه، ووافقت 14 دولة على القرار، فيما أعلنت رئاسة المجلس أن دولة واحدة عارضت، وأكد مندوب مصر ف مجلس الأمن الدولي، عمرو أبو العطا، على أن المجموعة العربية ترفض أي إجراءات من شأنها الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وطالب كل الدول بالامتثال لقرارات مجلس الامن بما يخص القدس، ودعا إلى تقديم الدعم الهادف للسلام العادل والشامل في الشرق الاوسط، كما طالب جميع اعضاء المجلس بالتصويت ضد القرار.

وأعلنت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، أن الولايات المتحدة سوف تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن بشأن القدس، واعتبرت أن مشروع القرار المطروح "يعيق السلام"، مضيفة أن واشنطن "ملتزمة بالتوصل إلى سلام دائم مبني على حل الدولتين".

يُذكر أن الولايات الأميركية المتحدة، استخدمت حق الاعتراض (الفيتو) 80 مرة منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، ضد مشروعات قرارات قدمت لمجلس الأمن، 42 منها كانت ضد إدانة ممارسات "إسرائيل" في المنطقة العربية، من بينها 31 ضد قرارات تخدم القضية الفلسطينية.