مدى شلبك - النجاح - إلى جانب غلاء الأسعار، يلحظ المتجوّل في الأسواق الفلسطينية المنتشرة في محافظات الضفة الغربية تفاوتاً بارزاً في أسعار المنتوجات، ويعود ذلك لكون السوق الفلسطيني يعتمد على نظام السوق المفتوح أو النظام الحر، فلا يوجد أي قانون يلزم التاجر بسعر محدد.

واقتصاد السوق أو الاقتصاد الحر والمستمد من النظام الرأسمالي، تقوم فكرته على عدم تدخل الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وترك السوق يضبط نفسه بنفسه، بدلاً من ضبطه من قبل الدولة، ويتم ذلك بشكل جزئي أو كلي، وبذلك يعتمد السوق الحر بالأساس على فكرة الحرية الفردية.

منافسة تجارية

رئيس جمعية حماية المستهلك إياد عنبتاوي، يعتبر أنَّ السوق الحر يفتح الطريق أمام المنافسة بين التجار، وهذا بدوره يصب في خدمة المواطن، للحصول على أفضل الأسعار.

وخلال حديث له مع "النجاح الإخباري"، قال عنبتاوي: "السوق الفلسطيني حرّ، فلا يوجد أيّ تحديد للأسعار ولا تثبيت لها لجميع السلع، وهذا يصبُّ في صالح المستهلك نفسه، تحديداً بالنسبة للسلع ذات الأسعار المرتفعة كالأجهزة الكهربائية مثلاً".

مضيفاً: "يتنافس التجار على عرض أقل الأسعار، وهذا يخدم المواطن".

وبهذا الخصوص دعا عنبتاوي المستهلك لأخذ وقته والبحث عن خيارات أخرى ومتنوعة للحصول على السعر الأفضل.

أسعار استرشادية

ويلفت عنبتاوي إلى أنَّ وزارة الاقتصاد الوطني، إلى جانب جمعية حماية المستهلك تحاول ضبط أسعار المنتجات الغذائية الأساسية، من خلال قائمة أسعار استرشادية، تحدّد من خلالها السقف الأعلى لسعر المنتج، ولا يستطيع التاجر تجاوز هذا السعر، لكن يمكنه البيع بأقل منه.

وأشار إلى أنَّ القائمة الاسترشادية تصدر بشكل شهري، وتنشر على موقع الوزارة، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبهذا الخصوص، قال الخبير الاقتصادي نور أبو الرب لـ"النجاح الإخباري": "ضبط أسعار السلع الأساسية، يحدِّد سقف الأسعار لحماية المستهلك، بحيث لا يزيد السعر عن حدّ معين".

أسباب لتباين الأسعار

بالإضافة لكون السوق الفلسطيني حرّ، تتكاثف أسباب أخرى تؤدي إلى تباين الأسعار، وبهذا الشأن قال أبو الرب: "تختلف الأسعار حسب المناطق إذ تختلف بين المحافظات، وحسب القدرة الشرائية لسكان المنطقة، والإيجارات، والعمالة"، مشيراً إلى تحديد أسعار بعض المنتجات كالخبز والسكر والبترول.

نزع ثقة

يشوب النظام الحر الكثير من المأخذ، وقال أبو الرب: "يؤدي النظام الحر في بعض الأحيان إلى نزع الثقة بين المستهلك والتاجر".

وأضاف: "مثلاً، تخفيض أسعار اللحوم في بعض الملاحم يخلق قلق عند المشتري".

موضحاً أنَّ هناك معايير وأماكن للسلخ معتمدة من قبل وزارة الاقتصاد، يجب الالتزام بها، إذ يجب أن يلتزم أصحاب الملاحمة بالمسالخ المرخصة ومعايير أخرى".

وأشار إلى أنَّ عدم الالتزام بالمعايير، يثير الشك عند المستهلك بأن تكون الحيوانات المذبوحة مريضة، أو فاقدة للجودة.

أما في بعض القرى الصغيرة والبعيدة فمن الممكن أن يستغل التاجر المستهلك لقلة الخيارات المطروحة، وقال أبو الرب: "نتيجة لانتشار المواصلات لم تعد تعاني القرى من قلة الخيارات أو انعدامها، وبناء على ذلك لا يمكن للتاجر أن يبطش أو يستغل المستهلك فهو يستطيع أن يشتري مستلزماه من المدينة نفسها".