عاطف شقير - النجاح الإخباري - تمعن حكومة الاحتلال الإسرائيلية في تشريع قوانين عنصرية من شأنها تصعيد الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية، متجاهلة القرارات الدوليَّة ذات الصلة ومستغلة حالة الانقسام الفلسطيني وحالة الضياع العربي التي تعيشه المنطقة.
فاشيّة جديدة
صرَّح الدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لـ"النجاح الإخباري" بأنَّ حكومة الاحتلال بزعامة "بنيامين نتنياهو" تشرّع أو تعالج عبر أروقة الكنيست ما يناهز عن (156) قانونًا عنصريًّا من شأنه زيادة التوترات والتصعيد في الأراضي الفلسطينية، وكان آخرها مشروع قانون لعزل بعض مناطق عن القدس المحتلة، وإخراجها من القدس مثل عناتا، وكفر عقب، والعيزرية، وهذه القوانين جاءت لتقسيم القدس.
وأضاف: "يتحتّم على منظمات المجتمع المدني و القيادة السياسيّة التحرك على الصعيد الدّولي لفضح هذه القوانين العنصرية التي من شأنها زيادة التصعيد في الأراضي المحتلة، وهذا يتحتم على البعثات الدبلوماسية في الخارج تفعيل أنشطنها الدبلوماسية لفضح هذه القوانين العنصرية والفاشية التي تقوم بها دولة الاحتلال".
واختتم مجدلاني بالقول: "إنَّ هذه القوانين الفاشية والعنصرية تضرب بعرض الحائط القرارات الدوليَّة و قرارات منظمة اليونسكو التي تؤكّد على إسلامية الأماكن المقدَّسة في مدينة القدس، ولكن الاحتلال الإسرائيلي أدار ظهره للعالم و يسعى إلى تهويد المدينة المقدسة عبر إجراءاته العنصرية وتصعيده العسكري".
قوانين متطرفة
ويقول الباحث برهوم جرايسي: "إنَّ وتيرة طرح هذه المشاريع، تدلُّ على أنَّ اليمين الأشد تطرفًا، بات يشعر أنَّ الأجواء مناسبة له، لطرح أكثر ما يمكن من هذه القوانين، وكأنَّه في سباق مع الزمن لفرض وقائع أشد على الأرض. وهذا اليمين يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي ليس بحاجة لأيّ ضغط من تحالف أحزاب المستوطنين، كي يتوغل في كل المشاريع الاستيطانية، والتشريعات العنصرية، والداعمة للاحتلال. وقد ختم نتنياهو الدورة الصيفية، بإصدار أمر، للشروع في سن قانون لضم مستوطنات ضخمة إلى القدس المحتلة، بمعنى ضمّها إلى ما يُسمى "السيادة الإسرائيلية."
وتابع جرايسي قائلًا لـ "النجاح الإخباري"، إنَّ الدّورة الصيفيّة شهدت لأول مرّة، محاولة جديّة لتشريع ما يسمى "قانون القوميّة"، الذي ينسف الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في وطنه، على الرغم من الخلافات الحادّة بين أطراف الائتلاف، وبين تيّارات المجتمع اليهودي، وهو خلاف يتعلق بشكل طابع الدّولة، من حيث "يهوديتها"، ومكانة الديمقراطية فيها، ومكانة الشرائع اليهودية، بمعنى أنَّ الخلاف أيضًا هو علماني ديني، مقابل شبه اجماع صهيوني، على جوهر القانون الأساس، الذي يلغي حق الشعب الفلسطيني في وطنه.
ومن أصل القوانين الـ (156)، تمَّ إقرار (21) بالقراءة النهائية، وتضاف إليها أربعة قوانين، تمَّت إضافتهم كبنود في ثلاثة قوانين من أصل القوانين الـ(21). ما يعني من ناحية عملية تمّ إقرار (25) قانونًا، ورسميًّا (21) قانونًا. وقانونان اثنان، تمّ اقرارهما بالقراءة الأولى، وهما في طور الإعداد للمرحلة النهائية في التشريع. و(17) قانونًا تمّ إقرارهم بالقراءة التمهيدية، بمعنى من حيث المبدأ، من بينها ثلاثة قوانين تمَّ تجميدها، بعد أن تمَّ إقرار قانون بديل عنها، وهو قانون سلب ونهب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة. و(112) مشاريع قوانين ما تزال مدرجة، ومن بينها مشاريع قوانين لها احتمال قوي ليتم سنّها.
كذلك يتبيّن أن (14) قانونًا من القوانين التي تمَّ إقرارهم نهائيًّا كانت بمبادرة الحكومة مباشرة، ويضاف إليها قانون ما يزال في مرحلة القراءة الأولى، في حين أنَّ باقي القوانين التي دخلت مسار التشريع، كانت بمصادقة الحكومة عليها. في حين أنَّ (141) مشروع قانون هي بمبادرة النواب أنفسهم.
