يافا أبو عكر - النجاح الإخباري - كشف تقرير للشرطة الفلسطينية ارتفاع جرائم القتل في قطاع غزة إلى11 حالة منذ بداية الربع الأول من العام 2017 ، مقارنة بثماني حالات في الربع الاول من العام 2016، وأربع حالات في الربع الاول من العام 2015 .
ويشار الى أنه قتل خلال عام 2016، 27 شخصا في قطاع غزة، كما وقعت خلال عام 2016 والربع الأول من عام 2017، 20 جريمة قتل جنائية، بمعدل جريمة كل شهر؛ راح ضحيتها 9 رجال و6 نساء وطفل واحد، منهم 5 حالات قتل بسبب خلافات اسرية، وأربع حالات بسبب خلافات مالية وشخصية، و4 حالات بدافع السرقة، و2 بسبب ثأر عائلي، وواحدة بالخطأ، ومن 6 حالات قتل لنساء 3 منهم بدافع السرقة، 2 بسبب خلافات أسرية، وواحدة بالخطأ، وذلك وفقا لتوثيق المراكز الفلسطينية لحقوق الإنسان.
وحول التوزيع الجغرافي لحوادث القتل في محافظات قطاع غزة خلال فترة 16 شهراً السابقة، تبين أن 8 حالات قتل وقعت في نطاق محافظة غزة، و4 في محافظة خانيونس، و2 في رفح، وحالة وقعت في محافظة شمال غزة، وأخرى وقعت في محافظة الوسطى، وتبين أن المدن الكبيرة استحوذت على النسبة الاعلى من حوادث القتل، بسبب الكثافة السكانية العالية.
وفي حديث مع "النجاح الإخباري" أوضح الكاتب والحقوقي مصطفى ابراهيم أن حل مشكلة العنف والجرائم في قطاع غزة يتطلب حلاً وطنياً جماعياً.
وأضاف "الخطوة الاولى في الحل تتمثل في الاعتراف بأن الانقسام وما نتج عنه سبب أساسي للجرائم، كما أن العزلة التي يعانيها القطاع بسبب السياسات الانفرادية والإقصائية وغياب الشراكة السياسية في اتخاذ القرار تشكل سببا مهما ايضا في زيادة الجرائم".
وأشار الكاتب الى أن جرائم القتل ترتبط بعدة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، نظرا لغياب مجموعة من القيم الأخلاقية والوطنية.
وأكد أن الحد من هذه الجرائم تقع على مسؤولية الأمن من خلال وضع خطط وقائية لمنع الجريمة وعدم الاكتفاء والتفاخر بالقدرة على القبض على الجناة في وقت قصير، منوها الى أن الأهم هو منع الجريمة بالشراكة مع المجتمع والعمل على تغيير السياسات والتشريعات المتبعة بتغليظ العقوبات فقط، والتوجه بسرعة للحل السحري وهو تنفيذ عقوبة الإعدام.
بدوره، تحدث الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة المقدم أيمن البطنيجي لـ"النجاح الإخباري" عن أسباب قضايا القتل كافة في قطاع غزة وأشار الى أن الجرائم التي تم اكتشافها مؤخراً في القطاع، أغلبها جرائم فردية لها دوافعها وأسبابها الخاصة.
ونفى البطنيجي بشكل تام أن تكون الجرائم منظمة، مطمئناً أبناء شعبنا الفلسطيني بأن الجرائم لا تُشكل أي نوع من أنواع الخطر على حياتهم.
وأكد أن التفكك الأسري والأخلاقي و النفسي تشكل دافعا لجرائم القتل ذات اللون الفاقع في المجتمع الغزي.
بدورها، حذرت مؤسسات حقوق الإنسان من انتشار الجريمة في قطاع غزة ، وطالبت سلطة حماس ببسط سيادة القانون ومنع مظاهر الفلتان الأمني.
وقالت مؤسسة الضمير لـ"النجاح الإخباري": إنها تتابع بقلق شديد تجدد جرائم القتل والوفاة على خلفيات متعددة، والتي تندرج ضمن حالة الفلتان الأمني و والفوضى في قطاع غزة والتي أسفر عنها منذ بداية الشهر الجاري وقوع ثلاث ضحايا.
وطالبت النيابة العامة في غزة بفتح تحقيق جدي في ظروف وملابسات هذه الجرائم والحوادث وملاحقة الضالعين فيهما وتقديمهم للعدالة، وبسط سيادة القانون ومنع مظاهر الفلتان الأمني.
ودعت رجالات القضاء الفلسطيني بالحكم بأقصى العقوبات الرادعة بحق مرتكبي جريمة القتل، والمتسببين في حالات الوفاة غير الطبيعة، مع ضرورة مراعاة أحكام القانون الوطني الفلسطيني بما ينسجم مع قواعد ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومن جانبها، طالبت الحكومة وبشكل خاص وزارة الداخلية بغزة بضرورة إطلاق حملة وطنية للتعريف بمخاطر انتشار جريمة القتل على المجتمع والفرد، يرافقها تنفيذ إجراءات عملية من أجل تنظيم قضية الأسلحة النارية غير المرخصة.
ويساهم الجميع كل في موقعه بدور فاعل في توعية الجماهير بمدى خطورة حوادث القتل، وكيفية تجنبها سواء كان في دور العبادة، الأحزاب، أو من خلال الندوات، والمراكز التوعوية، والمحاسبة القانونية لمرتكبي حوادث القتل.
