وفاء ناهل - النجاح الإخباري - الأزمة التي يعيشها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلتف حول عنقه كالأفعى، وكل الخيارات المتاحة أمامه فيها من الصعوبة ما يجبره على تقديم تنازلات لأطراف عدة في إسرائيل، فبأي الحبال يريد نتنياهو شنق مصيره السياسي في المرحلة الحالية على الأقل؟
وتكالبت الأزمات على نتنياهو بسبب هيئة البث العام، واحتجاج موظفي سلطة البث، وبدأ الخلاف يظهر جلياً بين الطرفين عندما طلب رئيس الوزراء من وزير المالية موشيه كحلون الموافقة على تأجيل البث لمدة ستة شهور، وهو ما رفضه الاخير.
الخيارات المتاحة امام نتنياهو
وقال الكاتب والمحلل السياسي احمد رفيق عوض لـ" النجاح الاخباري":ان نتنياهو اما ثلاثة خيارات، اولها تبكير موعد الانتخابات وحل الحكومة وبالتالي يدخل فيما يسمى " حكومة تصريف اعمال" الخيار الثاني تغير تحالفاته بحيث يخرج كحلون من الحكومة وايجاد حزب اخر، بالتالي اعادة التحالفات في الحكومة، والخيار الثالث والذي يعتبر صعب جداً بالنسبة له ، تغير كل حكومته وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع المعسكر الصهيوني".
واضاف عوض" تبكير الانتخابات يلجأ اليها الجانب الاسرائيلي، عندما يكون هناك ازمة لا يمكن حلها بالتوافق، منذ عام 48 حكومتين فقط من انتهت بعد ان اتمت المدة القانونية، وهي اربع سنوات، لا يوجد حكومة استمرت اربع سنوات، نتنياهو يستطيع من خلال الانتخابات المبكرة، ان يحقق ما يريد ويبقي على رايه ويدفع ثمن رايه ايضاً".
لائحة اتهام
وفيما يتعلق بتوجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو قال عوض : قائمة الاتهام في اسرائيل دائما لها علاقة بألاعيب ومؤامرات سياسية، فمن الممكن ان تبقى الشبهات طي الكتمان، الا اذا كان هناك مؤامرة، كبيرة داخلية وخارجية للاطاحة بنتنياهو، وحتى الان لم تقدم لائحة اتهام بشكل رسمي ضده، الا انه لا يزال مهدد حتى الان.
الحرب على غزة
كان هناك العديد من التوقعات بأن يقوم نتنياهو بشن حرب على قطاع غزة، لاسكات الشارع الاسرائيلي ولحرف الانظار عن الازمات التي تمر بها الحكومة فيما يتعلق بهيئة البث، وتهم الفساد الموجهة ضد نتنياهو.
من وجهت نظره اكد عوض ان نتنياهو لا يستطيع الدخول بحرب، القرار في اسرائيل تاخذ عدة مؤسسات ومستويات وقرار الحرب خطير جدا ولا يتحمله نتنياهووحده، وكل مؤسسات اسرائيل ستقف ضده اذا ما قرر شن حرب على قطاع غزة للتغطية على تهم الفساد الموجهة له.
حل الازمة
بعد عدة اسابيع من الخلافات الحادة بين نتنياهو وكحلون، تم الاتفاق بينمها بان يكون قسم الأخبار شركة مستقلة تعمل داخل هيئة البث العام، ولكنها باستقلالية، حيث سيكون العاملين في قسم الأخبار الموظفون أنفسهم الذين يعملون في سلطة البث حاليا إضافة إلى موظفين جدد في هيئة البث العام.
كذلك تم الاتفاق على أن تختار لجنة خاصة برئاسة قاض أعضاء مجلس إدارة قسم الأخبار، مع ابقاء رئيس الهيئة، غيل عومير، ومديرها العام، إلداد كوفلانتس، في منصبيهما.
