وكالات - النجاح الإخباري - دخلت الكنيسة الميثودية المتحدة (UMC)، إحدى أكبر الطوائف المسيحية في العالم، التاريخ بكونها أول طائفة مسيحية كبرى تسحب استثماراتها من دولة الاحتلال. يأتي هذا القرار في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ ما يقرب من عامين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 62 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.
هذا القرار التاريخي جاء تنفيذاً لقرار المؤتمر العام للطائفة لعام 2024، الذي دعا إلى الاستثمار الأخلاقي المتوافق مع حقوق الإنسان. حيث تسعى الكنيسة إلى تجنب الاستثمار في السندات الحكومية للدول التي تفرض احتلالاً عسكرياً طويلاً.
هذا الإطار الجديد يقلل من تواطئنا في الاحتلال وانتهاكات حقوق الإنسان، بينما يعزز الاستثمار الأخلاقي في جميع أنحاء العالم.
في 6 أغسطس 2025، أعلنت وكالة الاستثمار الرئيسية للكنيسة، 'ويسباث'، أنها لن تكتفي بسحب الاستثمارات من الاحتلال فقط، بل ستوسع سياستها لتشمل حكومات أخرى لديها احتلال طويل الأمد أو تاريخ من الاستبداد، أو تخضع لعقوبات.
تأتي هذه الخطوة بعد عقود من الحملات الشعبية التي قادتها حركة 'الميثوديون المتحدون من أجل استجابة كايروس' (UMKR)، التي تعمل منذ عام 2010 على تنظيم حملات تهدف إلى أن تعكس استثمارات الكنيسة التزامها بحقوق الفلسطينيين ومعارضتها للاحتلال.
قالت كارول غاروود، الرئيسة المشاركة للحركة، إن هذا الإطار الجديد يقلل من تواطؤ الكنيسة في الاحتلال وانتهاكات حقوق الإنسان، ويعزز الاستثمار الأخلاقي في جميع أنحاء العالم. هذه الخطوة تعكس تحولاً كبيراً في موقف الكنيسة تجاه قضايا حقوق الإنسان في فلسطين.
من المتوقع أن تلهم هذه الخطوة كنائس وطوائف أخرى حول العالم لاتخاذ مواقف مشابهة تجاه الاحتلال، مما يعكس تزايد الوعي العالمي حول حقوق الفلسطينيين وضرورة إنهاء الاحتلال.
