وكالات - النجاح الإخباري - قال امين سر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص الفلسطيني، رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، نصار نصار، إن جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية التي عُقدت للنظر في الدعوى التي رفعها المجلس ضد سلطة المطارات الإسرائيلية والامن، بشأن زيادة ساعات العمل على معبر الكرامة، شهدت مرافعة قانونية قوية لفريق الدفاع عن المجلس.
وأوضح، أن محامي المجلس فنّد خلال الجلسة ادعاءات سلطة المطارات الإسرائيلية التي حاولت تحميل الجانب الأردني مسؤولية عدم تمديد ساعات عمل المعبر، وادعت ان الاردن يقوم يوميا بإدخال 50 حافلة، مؤكداً أمام هيئة المحكمة أن المشكلة تكمن لدى سلطة المطارات الإسرائيلية، وليس لدى أي من الجانبين الأردني، وهي من تحدد عدد الحافلات او الشاحنات التي تدخل للمعبر.
وأضاف نصار، أن المحكمة رفعت الجلسة للمداولة، على أن يتم إبلاغ محامي المجلس بقرارها خلال الأيام المقبلة، معرباً عن أمله في أن يصدر الحكم لصالح أبناء الشعب الفلسطيني الأكثر تضررا والاقتصاد الفلسطيني، من خلال إلزام سلطة المطارات الإسرائيلية بتمديد ساعات العمل على معبر الكرامة، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين والبضائع.
وتُعد هذه الدعوى سابقة فلسطينية، إذ تُعتبر الأولى التي يرفع فيها القطاع الخاص الفلسطيني قضية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية ضد سلطة المطارات والامن، للمطالبة بتمديد ساعات العمل على معبر الكرامة. وجاءت الدعوى في ظل تقليص ساعات عمل المعبر، وما ترتب على ذلك من تداعيات سلبية على حياة المواطنين والاقتصاد الفلسطيني، تمثلت في إعاقة حركة الصناعيين والتجار، وتأخير إدخال المواد الخام والمستلزمات الأساسية للصناعة، إلى جانب الحد من قدرة المنتجين الفلسطينيين على تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية، الأمر الذي ألحق أضراراً مباشرة بالقطاع الإنتاجي وحركة التجارة الفلسطينية.
وأكد نصار، ان القضية تمثل مصلحة وطنية واقتصادية عامة تتجاوز مصالح أي قطاع بعينه، وتمس مستقبل المواطنين و الحركة التجارية والصناعية الفلسطينية بأكملها.
وشهدت جلسة المحكمة حضورًا لافتًا لممثلين عن القطاع الصناعي الفلسطيني، يتقدمهم أعضاء من الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية وعدد من أصحاب المصانع ورجال الأعمال وجمعية رجال الاعمال، في تأكيد على أهمية القضية بالنسبة للقطاع الصناعي. في المقابل، غاب عن الجلسة ممثلون عن قطاعات اقتصادية أخرى، رغم أن تداعيات تقليص ساعات عمل معبر الكرامة تمتد لتشمل مختلف مكونات أبناء الشعب والاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك التجارة والزراعة والخدمات.
