النجاح الإخباري - أصدر مجلس تنظيم قطاع الكهرباء بياناً توضيحياً حول نظام صافي الفوترة المتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة، مؤكداً أن الحكومة لا تتقاضى أي رسوم أو إيرادات بموجب هذا النظام.
وأوضح المجلس أن البدلات المالية في نظام صافي الفوترة تُحتسب كإيراد لصالح شركات توزيع الكهرباء، ويتم خصمها من التعرفة الكهربائية للمستهلك النهائي، بما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين وتحقيق توازن في العلاقة بين جميع الأطراف في قطاع الكهرباء.
وبيّن المجلس أن النظام المعدّل يفرض رسوماً أقل من تلك التي كانت مفروضة في نظام صافي القياس السابق، والتي كانت تعادل نحو 10% من الطاقة المصدّرة، مشيراً إلى أن الخيار الأول في النظام الجديد لا يفرض أي رسوم أو بدلات مالية.
كما أشار إلى أن النظام الجديد يتيح بيع فائض الطاقة المنتجة عن الاستهلاك مباشرة لشركات التوزيع، بخلاف النظام السابق الذي كان يشطب أي رصيد فائض مُدوَّر من الإنتاج مع نهاية السنة الإنتاجية.
وأكد المجلس أن العقود الموقعة سابقاً ضمن نظام صافي القياس ستبقى سارية ولن تتأثر بتطبيق النظام الجديد.
وأوضح البيان أن النظام يتيح ثلاثة خيارات لمشاريع الطاقة المتجددة، تشمل بيع كامل الإنتاج لشركة الكهرباء مع بقاء تعرفة الاستهلاك الحالية دون رسوم، أو استخدام جزء من الطاقة المنتجة وبيع الفائض مع بدلات مالية رمزية، أو الخيار ذاته مع إضافة أنظمة تخزين للطاقة مثل البطاريات مقابل بدلات بسيطة.
وشدد المجلس على أن النظام الجديد يهدف إلى إلزام شركات التوزيع بتسهيل إجراءات ربط مشاريع الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية دون تعقيدات للمستهلكين، مع استمرار ارتباط المشتركين بالشبكة لاستهلاك الكهرباء عند عدم توفر الطاقة من الأنظمة المتجددة.
كما جدد المجلس استعداده لاستقبال شكاوى واستفسارات المواطنين عبر الهاتف والبريد الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، مؤكداً حرصه على تقديم الدعم والإرشاد وضمان حصول المشتركين على أفضل خدمة ممكنة.
