النجاح الإخباري - قالت حركة الجهاد الإسلامي إن قرارات كابينيت الاحتلال تمثل «مشروعًا متكاملًا لفرض واقع جديد في الضفة المحتلة»، يهدف إلى التهجير ومصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان.
وأضافت الحركة في بيان لها أن هذه القرارات تُعد «ضمًا قانونيًا صامتًا» وتحويلًا للضفة الغربية إلى مناطق معزولة خاضعة لسيطرة الاحتلال الكاملة، محذّرة من أن خطورتها تكمن في تغاضي المجتمع الدولي عنها والترويج لها كإجراءات إدارية، بينما هي – وفق البيان – «تطهير عرقي يهدف إلى إغلاق أي أفق للحرية أو المشروع الوطني الفلسطيني».
وحملت الحركة الإدارة الأمريكية والعجز الدولي، إضافة إلى الأنظمة العربية المطبّعة، مسؤولية التواطؤ مع ما وصفته بجرائم الاحتلال، داعية إلى «رد فلسطيني شامل قائم على وحدة الموقف ودعم المقاومة لإسقاط هذه القرارات والمشاريع».
