النجاح الإخباري - - شعبنا سيفشل مخططات الضم والتطهير العرقي بإرادته وصموده
- قوى رام الله والبيرة تطالب الحكومة بإعلان قرى الريف الشرقي مناطق تطوير من الدرجة الأولى ومدّها بكافة الاحتياجات
تؤكد القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة أن تصاعد جرائم الاحتلال بحق شعبنا هي إحدى حلقات مخطط الضم والتهويد الجاري تنفيذها، في إطار السعي المحموم لفرض وقائع على الأرض وتطهيرها عرقيًا. وما استهداف القرى والبلدات والمخيمات، وتوسيع اعتداءات المستوطنين كما يجري في المغير وترمسعيا وكفر مالك وأبو فلاح وسنجل وقرى الخط الشرقي للمحافظة بشكل يومي، وكل القرى والبلدات الأخرى، إلا برهان آخر على مدى اشتداد الهجمة على شعبنا، بما في ذلك الإغلاقات والعقوبات الجماعية، ومصادرة الأراضي، وهدم البيوت، لشلّ مقومات الحياة وإجبار شعبنا على الرحيل.
وتحيّي القوى الشهيد الطفل محمد النعسان (14 عامًا)، ضحية جديدة لجرائم الاحتلال ومستوطنيه، مع توسيع مهاجمة القرى والبلدات على مساحة الضفة الغربية والقدس، امتدادًا لحرب الإبادة المفتوحة على قطاع غزة.
وفي هذا الإطار، تؤكد القوى ضرورة العمل على خطة وطنية شاملة، تطالب في إطارها الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لمدّ القرى والبلدات المستهدفة وتعزيز صمود المواطن فوق أرضه، واعتبارها مناطق تطوير من الدرجة الأولى، وتوفير شبكة أمان لها تشمل قطاعات التعليم والصحة والزراعة والخدمات المختلفة، بما في ذلك إعفاءات ضريبية للمزارعين، ووضع الخطط اللازمة لمواجهة الترحيل والتهجير القسري لشعبنا.
وتؤكد القوى أن تمرير قانون إعدام الأسرى هو تأكيد جديد على استهداف أسيراتنا وأسرانا، وهو قانون عنصري يستهدف مشروعية النضال الوطني، الأمر الذي يستدعي أوسع الحملات والتحركات الشعبية والرسمية لإسقاطه، انتصارًا للحركة الأسيرة وما تعانيه في السجون والمعتقلات.
وفي هذا السياق، تؤكد القوى حق شعبنا في كفاحه المشروع من أجل نيل حقوقه كاملة غير منقوصة في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، كما تدعو إلى معالجة رواتب ومخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى بما يصون حقوقهم المادية والمعنوية، وحماية هذه الشريحة المناضلة.
وتدعو القوى، بمعزل عن الجدل الحاصل حول تشكيل اللجنة الإدارية لغزة، إلى أعلى درجات التوحّد الداخلي والوحدة، على قاعدة أننا في مرحلة تحرر وطني، وأن العلاقة هي علاقة شعب تحت الاحتلال مع عدو محتل يغتصب أرضنا ومواردنا، وتفعيل أدوات العمل الشعبي في مواجهة الاحتلال، والعمل على المسار القانوني كي لا تسقط جرائم الحرب التي يمارسها.
كما تدعو إلى درء المخاطر الناجمة عن تشكيل هذه اللجنة في إطار توافق وطني يحمي الترابط الجغرافي والسياسي بين الضفة والقطاع، ويحقن دماء أبناء شعبنا بوقف الإبادة بحقه، وبما يحقق انسحاب الاحتلال من القطاع، ويسمح بإدخال المساعدات والإغاثات وفق اتفاق وقف النار الذي وُقّع في 11-10 الماضي، بما يوقف المعاناة في قطاع غزة.
وتؤكد القوى ضرورة تحمّل الأطراف الدولية مسؤوليتها كاملة، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي تبنّت وتتَبَنّى بشكل كامل موقف حكومة الاحتلال، وتحاول التسويق لمشاريعها الهادفة إلى تصفية القضية الوطنية لشعبنا، وهو ما سيفشل على صخرة صمود ونضال الشعب الفلسطيني.
