النجاح الإخباري - دعا خبراء الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إسرائيل، قوة الاحتلال، لإعادة فتح الوصول الفوري وغير المقيد للمنظمات الإنسانية المحايدة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
وقال الخبراء في بيان لهم: "يجب على جميع الدول أن تتحرك بحزم لمنع إسرائيل من تدمير ظروف الحياة في غزة ووقف حربها التي لا تنتهي على الإنسانية". وأضافوا: "يجب على الدول أن تبذل كل ما في وسعها لإعادة تفعيل منظومة المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة".
ووفق الخبراء: "يواجه أكثر من 500 ألف شخص، أي ربع سكان غزة، خطر المجاعة. ويعاني الباقون من مستويات جوع طارئة. ويتعرض جميع الأطفال دون سن الخامسة، والبالغ عددهم 320 ألف طفل، لخطر سوء التغذية الحاد، مع عواقب صحية بدنية ونفسية وخيمة مدى الحياة. استُخدم التجويع كسلاح حرب وحشي، ويُعدّ جريمة بموجب القانون الدولي. وقد تسببت تجربة إسرائيل الفاشلة في إيصال المساعدات العسكرية والمخصخصة من قِبل مؤسسة غزة الإنسانية في نقص حاد في الغذاء، وأودت بحياة ما يقرب من 1400 شخص كانوا يبحثون عن الطعام. وهذه نتيجة متوقعة لتعطيل الإغاثة الإنسانية الفعالة والنزيهة التي تقدمها جهات دولية موثوقة وذات خبرة".
وقال الخبراء: "إن القيود التي تفرضها إسرائيل على الأونروا تستند إلى مزاعم لا أساس لها من الصحة بتورطها في الإرهاب، مما أدى إلى تعليق 16 دولة تمويلها على عجل". وأضافوا: "بعد مراجعتين مستقلتين، وفشل إسرائيل في إثبات اتهاماتها، استأنف جميع المانحين تمويلهم باستثناء الولايات المتحدة".
وقال الخبراء: "على إسرائيل واجب قانوني دولي بحماية الأونروا من التدخل المسلح، من خلال تبادل المعلومات مع الأونروا حول التهديدات التي يتعرض لها موظفوها أو منشآتها أو أنشطتها، وتنسيق الاستجابات المناسبة".
وتنبع هذه الالتزامات من واجبات إسرائيل في الحفاظ على النظام العام في الأراضي المحتلة، وتسهيل وحماية أنشطة الإغاثة الإنسانية، والحفاظ على امتيازات الأونروا وحصاناتها.
وقال الخبراء: "نأسف لتوسيع إسرائيل مؤخرًا حملتها التشهيرية التي تزعم الإرهاب لتشمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية"، مُدينين اللوائح الجديدة التعسفية التي تُقيد تأشيرات موظفي المساعدات الإنسانية الدوليين، والتي أعاقت بالفعل وصول كبار موظفي مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.
