النجاح الإخباري - -طلب قانوني من 106 صفحات... وتأكيد بعدم تلقي أتعاب من الحركة
قدّم محامون بريطانيون يمثلون حركة حماس طلبًا قانونيًا مؤلفًا من 106 صفحات إلى وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، يستأنفون فيه قرار الحكومة البريطانية بتصنيف الحركة "كمنظمة إرهابية"، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة التلغراف.
تقول الحركة إن الحظر ينتهك حقوق الإنسان لأنصار حماس بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من خلال "تقييد غير قانوني" لحرية التعبير وحقوقهم في الاحتجاج. وتضيف أن القرار "غير متناسب" وأن حماس "لا تشكل أي تهديد للشعب البريطاني"، وأن حظرها ينتهك التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي باعتبارها "متواطئة في الإبادة الجماعية".
أول استئناف من نوعه
في عام 2021، أقدمت وزيرة الداخلية البريطانية السابقة، بريتي باتيل، على حظر حركة حماس بالكامل كمنظمة إرهابية، وذلك بإضافة جناحها السياسي إلى الحظر، بعد أن كانت قد حظرت سابقًا ذراعها العسكري، كتائب القسام، قبل نحو عقدين. ومنذ ذلك الحين، يُعدّ الانتماء إلى الحركة أو الدعوة لدعمها، أو حتى ارتداء ملابس تُظهر تأييدًا لها، جريمة جنائية تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 14 عامًا.
ويُعتقد أن هذا الاستئناف هو الأول من نوعه، ويقوده الدكتور موسى أبو مرزوق، رئيس العلاقات الدولية والمكتب القانوني في حماس، وقد قدّمه المحامي فهد أنصاري، مدير مكتب "ريفرواي" للمحاماة في جنوب لندن، بالتعاون مع محاميين اثنين من العاصمة.
وأكد المحامون أن حماس لم تدفع لهم أو لأي من الخبراء والمحامين الذين قدموا الأدلة، التزامًا بالقانون الذي يمنع تلقي أموال من جهة مصنفة كمنظمة إرهابية.
الحظر يقيد حرية التعبير ويمنع جهود التسوية
وحددت المحكمة البريطانية ثلاثة أسباب للطعن في القرار، من بينها أن الحظر "غير متوافق" مع المواد 10 و11 و14 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث يقيد بشكل غير قانوني حرية التعبير والتجمع لأولئك الذين تختلف معهم الدولة البريطانية سياسيًا.
وفي المذكرة القانونية التي قُدمت، أوضحت حماس أن الحظر أعاق قدرتها على التوسط في حل سياسي للصراع، كما خنق المحادثات الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد، وجرّم الفلسطينيين العاديين الذين يعيشون في قطاع غزة.
وجاء في المذكرة: "لا تنكر حماس أن أفعالها تندرج ضمن التعريف الواسع للإرهاب بموجب قانون الإرهاب لعام 2000"، لكنها تشير إلى أن هذا التعريف يشمل أيضًا جماعات ومنظمات أخرى حول العالم تستخدم العنف لتحقيق أهداف سياسية، بما في ذلك القوات المسلحة الإسرائيلية، والجيش الأوكراني، وحتى القوات المسلحة البريطانية.
وأمام وزيرة الداخلية البريطانية مهلة مدتها 90 يومًا للرد على طلب حماس. ووفقًا للمادة الرابعة من قانون الإرهاب، يحق لأي جماعة مصنفة كمنظمة محظورة أن تطعن في القرار بطلب إزالة اسمها من القائمة. وفي حال الرفض، يمكن لحماس استئناف القرار أمام "لجنة استئناف المنظمات المحظورة"، للطعن فيه قضائيًا.
