وكالات - النجاح - ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي هدد بفرض عقوبات على دولة الاحتلال في حال قامت بضم مناطق بالضفة الغربية وبسط السيادة عليها.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، فإن مفوضية الإتحاد الأوروبي، بدأت بمداولات داخلية حول كيفية معاقبة دولة الاحتلال حال أعلنت عن ضم مستوطنات الضفة الغربية بناءً على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في " صفقة القرن ".

وبينت الصحيفة، أن وزير خارجية الإتحاد جوزيف بورل يقود خطاً متشدداً تجاه دولة الاحتلال، يضاف إليه رئيس الإتحاد الأوروبي أورسولا فون در لاين.

ونبهت "يسرائيل هيوم"، إلى أن قرارات الإتحاد الجوهرية يتم اتخاذها بالإجماع وبالتالي فحكومة الاحتلال تعول على تدخل الدول الأوربية الحليفة منعاً لإقرار أي عقوبات ضدها ومن بينها النرويج والتشيك ورومانيا وبلغاريا.

ويدور الحديث حالياً عن عدة مقترحات للرد على قرار الضم الإسرائيلي والتي تقودها دول مثل السويد وايرلندا ولوكسمبرغ ، وعلى رأسها إلغاء اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي ما سيتسبب بضرر كبير للاقتصاد الإسرائيلي ، أما الخيار الآخر فهو إخراج إسرائيل من خطة (أوفك 2027) والتي ستحصل في إطارها المؤسسات البحثية والتكنولوجية والعلمية الإسرائيلية على منح تراكمية تصل إلى مئات الملايين من الشواكل.

في حين قد يلجأ الإتحاد الأوربي إلى إلغاء اتفاقية "السماء المفتوحة" مع دولة الاحتلال وهي الاتفاقية التي تنتظر مصادقة الإتحاد، كما قد يتخذ الإتحاد قرارات أخرى.

ومن المتوقع عقد الإتحاد الأوربي اجتماعاً الخميس المُقبل، وعلى جدول أعماله مسألة السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية حيث لا يتوقع اتخاذ قرارات جوهرية بهذا الاجتماع لأنه يأتي بعد يوم واحد من تشكيل حكومة الوحدة الإسرائيلية.

ويتهم مسئولون في الإتحاد الأوربي في دولة الاحتلال باستغلال وباء ال كورونا لتنفيذ إجراءات ضم الضفة وبسط السيادة.

وفي السياق استدعت خارجية الاحتلال الإسرائيلية الخميس الماضي سفير الإتحاد الأوروبي لتوضيح موقف الإتحاد من الكتاب الذي نسب للاتحاد الأوروبي مؤخراً والخاص بإمكانية حصول جماعات مرتبطة بأحزاب "معادية" على تمويل من الاتحاد.

وعقبت البعثة الأوربية في دولة الاحتلال قائلة بأنها تعارض التحريض على العنف او الكراهية نافية الأنباء التي تحدثت عن سماح الإتحاد بتمويل منظمات " معادية".