رام الله - النجاح الإخباري - استنكر رئيس الوزراء محمد اشتية خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله، جريمة الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق أبناء شعبنا في واد الحمص بمدينة القدس المحتلة، مطالباً المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والحقوقية بالتصدي للتهجير القسري الذي ينفذ بدعم مطلق من الإدارة الأميركية.
وأكد رئيس الوزراء أن عمليات هدم المباني السكينة في واد الحمص تشكل انتهاكا للقانون الدولي والإنساني، مشيراً إلى أن معظم المباني التي هدمت والمهددة بالهدم تقع ضمن المناطق المصنفة "أ" و "ب"، وأن الاحتلال بهذا الاعتداء ألغى تصنيفات المناطق.
وقال: "من جانبنا أيضاً لن نتعامل مع هذه التقسيمات الإسرائيلية لمناطقنا الفلسطينية بعد أن فرض الاحتلال واقعاً مخالفاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشكل أحادي".
وشدد رئيس الوزراء على أن الرئيس محمود عباس أصدر تعليماته لوزير الخارجية بإضافة هذا الاعتداء الإجرامي إلى ملف محكمة الجنائية الدولية الذي كانت قد تقدمت به دولة فلسطين إلى المحكمة في العام الماضي.
واستنكر رئيس الوزراء تصريحات مسؤولي الادارة الاميركية الأخيرة والخطيرة التي تُنكر واقع وظلم الاحتلال على شعبنا، معتبرا أن من ينكر الاحتلال ويبرر له فهو شريك له، ومن يرى أن الأرض الفلسطينية ليست محتلة بل متنازع عليها وأن الاستيطان شرعي، هو إنسان مغيب الضمير عن رؤية بشاعة الاحتلال العسكري وسرقة الأراضي والمصادر الطبيعية وانتهاك حقوق الإنسان.
وأكد أن هذه التصريحات الاستفزازية وما سبقها تعكس دعم الادارة الأميركية الحالية بشكل كامل لحكومة اسرائيل اليمينية واعطائها الغطاء السياسي للاستمرار في سياستها الاستيطانية وانتهاكاتها للاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي.
وشدد مجلس الوزراء على أن الحكومة تقف بشكل كامل عند مسؤولياتها تجاه أصحاب المباني المهدمة وتدعوهم للبقاء والثبات في أراضيهم وستقدم لهم كل متطلبات الصمود.
في سياق آخر، أدان رئيس الوزراء الاعتداء الذي تعرضت له الكوادر الطبية في طولكرم، مشيراً إلى أنه أصدر تعليماته للمؤسسة الأمنية بتوفير الحماية الكاملة والفورية والدائمة للمستشفيات في الأراضي الفلسطينية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعتدين على المستشفيات.
وقال "إن الاعتداءات على المستشفيات الحكومية أمر خطير وغريب وبعيد عن ثقافة شعبنا، ونأمل ألا يتكرر ولن نسمح بتكراره"، مشيراً أن هذه الاعتداءات جاءت في ظل توجه الحكومة للانفكاك عن التبعية للمستشفيات الإسرائيلية.
وثمّن مجلس الوزراء إصدار الرئيس محمود عباس "قراراً بقانون" لإصلاح الجهاز القضائي بتعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي يعمل على تنفيذ الإصلاحات ليبقى القضاء مستقلاً لخدمة مصالح الناس.
وحيّا الخطوة التي قامت بها بلدية مدينة "شيفيلد" البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين ورفع علمها على مبنى البلدية، شاكراً القائمين على حملة أصدقاء فلسطين من حزب العمال في مدينة "شيفيلد" على جهودهم من أجل هذا الاعتراف.
ودعا رئيس الوزراء الحكومة البريطانية والحكومات الأوروبية وكل حكومات العالم، إلى اتخاذ خطوات من أجل إنقاذ حل الدولتين بشكل واضح وملموس عوضًا عن الانتظار لتقوم إسرائيل بضم بعض أجزاء من الضفة الغربية.
وقرر المجلس دعم خطة العنقود الزراعي في قلقيلية بقيمة 4 مليون دولار لهذا العام 2019 لتطبيق مفهوم التنمية الشاملة بالعناقيد، كما صادق على دفع أجور نقل وتقديم إعفاءات جمركية لأجهزة ومعدات طبية لدعم المستشفيات والعيادات الطبية في المناطق النائية وكذلك لمستشفى العيون.
وصادق المجلس على تأسيس مركز التميز الحكومي في فلسطين لرفع جودة الخدمات الحكومية وفق معايير عالمية وتحسين مستوى الأداء الحكومي وبيئة العمل المؤسسية، كما قرر إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الإقراض لطلبة التعليم العالي.
