نابلس - خاص - النجاح - أوضح عضو مجلس نقابة المحامين داوود درعاوي أن بطلان تعيين قرار النائب العام د.أحمد براك، يشير إلى مؤشرات خطيرة قد يكون لها تبعات.

وأكد درعاوي في حديث لإذاعة "صوت النجاح" أن هذا القرار يشير إلى اضطراب جسم الجهاز القضائي.

ولفت إلى التغييرات الدراماتيكية التي حدثت خلال الـ 4 سنوات الأخيرة، والتي أصابت رأس المنظومة القضائية وتمثلت بعزل رؤساء المحكمة العليا وعزلت ثلاثة رؤساء.

وأشار إلى أن التغييرات تمثلت بعزل رؤساء المحكمة العليا وتغيير طال 3 رؤساء لمجلس القضاء الأعلى.

وأكد أن الخطير في هذه القرارات أنها طالت الجهة المكلفة بحماية الحق العام وإدارة الدعوى الجنائية.

وأضاف أن قمة الخطورة تتمثل بأن النائب العام هو الذي يصدر قرارات الاتهام للدعوى العمومية الجزائية، وبالتالي هذا يعني بطلانها لبطلان تعيينه، الأمر الذي سيؤدي إلى أزمة ترتبط بمنظومة العدالة.

وقال "ما حدث مؤخراً كان كأزمات مماثلة حدثت في نهاية التسعينيات تعلقت ببطلان تعيين النائب في الضفة، ما أدى إلى بطلان مئات القضايا الجزائية وإعادة فتحها أمام القضاء وإلغاء الاحكام التي صدرت فيها.

ونوه إلى أن قرار توقيف النائب العام مؤقت ويمكن الرجوع عنه، ولكن في الوقت ذاته هذا قد يفتح المجال لوقف السير بالملفات أمام محكمة الجنايات الكبرى إلى حين البت بقرار النائب العام.

ولفت إلى أن ما حدث يشير إلى صراعات داخل الجهاز القضائي وغياب الرقابة.