النجاح الإخباري - أكدت مستشارة رئيس الوزراء د.خيرية رصاص أن الحكومة الفلسطينية منذ 10 سنوات، أي منذ الانقلاب، وهي كانت ولا تزال ملتزمة في خدمة المواطنين في قطاع غزة، وقالت د.رصاص: "مليونا فلسطيني هم إخواننا وأبناءنا في قطاع غزة".

كاشفة أنه تم صرف 15 مليار دولار على قطاع غزة في العقد الأخير، وانه يتم شهريا صرف ما يزيد عن 100 مليون دولار موزعة على كافة القطاعات من طاقة ومياه وصحة وتعليم وخدمة اجتماعية وكل ما يلزم أهالي القطاع.

وشددت مستشارة رئيس الوزراء خلال حديث لـ"إذعة صوت فلسطين" على أن "الحكومة ملتزمة التزام كامل اتجاه أهلنا في قطاع غزة بالرغم من المعيقات السياسية والحصار المفروض على قطاع غزة".

وبخصوص إعمار قطاع غزة، نوهت إلى أن الأموال لم تصرف فقط على حرب 2014، وقالت د.خيرية: "إنما ورثنا 3 حروب, النفقات الحكومية على قطاع غزة من 2013- 2017 بلغت 22 مليار شيقل".

وأوضحت أن الحكومة تمكنت من إزالة 99% من الركام جراء العدوان الإسرائيلي.

حيث إنه تم إعادة تأهيل وترميم 80% من المنازل التي هدمت كليا وتضررت جزئيا، وهي حوالي ألف منزل حيث تم إعادة بناء أبراج، وإصلاح البنية التحتية لشبكة الكهرباء ومياه الصرف الصحي والطرق وإصلاح المنشات الزراعية والاقتصادية المدارس والمستشفيات وغيرها .

الجباية لا تصل

وشددت الدكتورة خيرية رصاصة خلال حديثها  على أن "الحكومة تصرف وهذا واجب اتجاه اهلنا في إقطاع غزة على القطاعات المختلفة ولكن الجباية من غزة للأسف لا تصل إلى الخزينة للحكومة الشرعية في رام الله، أين تذهب ولكنها لا تدخل الميزانية، الاموال تجبى والضرائب تفرض بطريقة غير شرعية حتى ليست لمنفعة المواطن نفسه، فالضرائب هي فعليا دائرة لخدمة المواطن في النهاية".

وتابعت: "لكن ما يحصل أن الحكومة الفلسطينية حكومة التوافق والوفاق الوطني تصرف في قطاع غزة وفي القطاعات الأخرى شهريا، ولكن لا تجبي أي شيء. فعلى سبيل المثال قطاع الكهرباء وحده الحكومة تدفع شهريا 40 مليون شيقل للخط 161 الذي يأتي من إسرائيل هذا فقط لوحده عدا عن الخط الذي يأتي من رفح ما يقارب 10 مليون شيقل الذي يخصم من ميزانية الحكومة من صندوق جامعة الدول العربية, فما تدفعه الحكومة شهريا من 60- 70 مليون شيقل فقط على قطاع الكهرباء ويبقى السؤال ماذا نجبي؟! فالكهرباء موجودة في غزة ما بين 9 ساعات إلى 10 فالمفروض أن تكون الكهرباء موجودة 24 ساعة، فماذا يمنع هذا؟".

واستدركت الدكتورة خيرية: "فهنا ليست الحكومة في رام الله هي المقصر. الحكومة الانقلابية في قطاع غزة الذين يعتبرون أنفسهم مسؤولين عنها فالمفروض ان يتحملوا ما يحصل في القطاع".

غزة بلا ماء

وكشفت مستشارة رئيس الوزراء أن أكثر من 97 % من مياه غزة ملوثة وغير صالحة للشرب، وقالت: "يعتمد المواطنون في غزة على مياه التي تشترى, وليس عند الكل إمكانيات".

وقالت رصاص حسب تقارير فلسطينية ودولية من هذا العام إلى 2020 لن يكون هناك مياه صالحة للشرب في قطاع غزة.

واكدت رصاص عبر اذاعة صوت فلسطين أن الحل الوحيد والأمثل تحلية مياه البحر، ولهذا قمنا بدراسات عديدة بالتعاون مع الشركاء منهم الاتحاد الاوروبي والبنك الاسلامي للتنمية والبنك الدولي بعمل دراسات حول هذه المحطة من امور فنية لازمة 
فهذه المحطة بحاجة الى 650 مليون دولار.

واشارت ان المحطة سيتم انشائها على مراحل ثلاث: قمنا في مؤتمر بروكسل وعودات بمبلغ  565 مليون دولار, فالبنك الإسلامي للتنمية تبرع 50% من تكلفة هذه المحطة بالإضافة الى الاتحاد الأوروبي ودول أخرى.

واضافت رصاص ان سلطة المياه جاهزة في للبدء في مرحلة الأولى من التنفيذ، فقطعة الأرض التي كان مسيطر عليها تم استلامها من قبل سلطة المياه وعمل جدار حولها.

وقالت:  "جاهزون بالفعل للمرحلة الأولى من التنفيذ حيث يعتبر من أكبر المشاريع في فلسطين والمنطقة سيأخذ ما بين 3 إلى 4 سنوات".

موضحة أنه من خلال المشروع سيتم بناء الخط الناقل بين شمال وجنوب القطاع، فهو مشروع مهم ولا يجب ان يسيس فهو مشروع انساني بحت الذي سيحل مشكلة مياه الشرب في قطاع غزة.

القضايا الإنسانية الخاصة 

كما واصلت مستشارة رئيس الوزراء حديثها، مشيرة إلى أن 70 % من مواطنو قطاع غزة هم مواطنين لاجئين، فوكالة الغوث الاونروا هي المسؤولة عن توفير خدمات الصحة التعليم والتشغيل في القطاع, ولكن جهودنا متواصلة مع هذه المؤسسات سواء الاونروا او منظمة الغذاء العالمي او منظمة حماية الأطفال".

وتابع: "وزارة التنمية الاجتماعية هي وحدها حوالي 130 الف اسرة تصرف عليها شهريا وأكثر من ثلثين العائلات موجودة في القطاع, وما زالت الوزارة ملتزمة تصرف على هذه العائلات".

وشددت على أن الحكومة ترفض الفصل بين أجزاء الوطن الثلاثة: قطاع غزة، الضفة الغربية، القدس الشرقية، مشيرة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية بطواقمها المختلفة تصل لكل الحالات الانسانية الخاصة, فيوجد سجل للعائلات والمناشدات التي تصل الى الرئيس او دولة رئيس الوزراء فنحن موجودون بين الشعب فنعلم ما يحصل ونصل إلى الناس".

امثلة على العائلات :

وبحسب الدكتورة خيرية رصاص فان هناك عائلة بكر في حرب 2014 الذي توفي 3 اطفال، وبقي اثنين فقد تم تبني حالتهم بشكل شخصي بطريقة التواصل مع الحومة الايطالية بحيث تم اخراج الطفلين من غزة وارسالهم الى ايطاليا للعلاج الجسدي والنفسي.

عائلة اخرى التي هدم منزلها بشكل كلي فلم يتوفر لهم مكان ليعيشوا فيه فاضطروا للعيش في خيمة وتحت البرد القارص الذي ادى وفاة طفل من العائلة والطفلة التي بقيت على قيد الحياة اصابها مرض شديد تم تحويلها الى المستشفيات الاسرائيلية حيث بقيت 6 شهور للعلاج، وقد تم توفير بيت للعائلة بيت عن طريق برنامج اعادة اعمار غزة.

واكملت حديثها: "يتعامل الرئيس ورئيس الوزراء بإنسانية فهو يتعاملان بهذا المعيار قبل المعيار السياسي".

وشددت على أنه يتم الإستجابة لكافة المناشدات التي تصل للرئيس ورئيس الوزراء.

أجندة السياسات الوطنية

وتحدثت مستشارة رئيس الوزراء عن أجندة السياسات الوطنية والتي شعارها المواطن اولا، وتم إقرارها في مجلس الوزراء في شهر نوفمبر 2017 – وتستمر حتى عام 2022, وتتمحور حول 3 محاور: الطريق نحو الاستقلال, والإصلاح في القطاع العام, و التنمية المستدامة.

وقالت: "من ناحية بناء مؤسسات الدولة البنك الدولي وسلطة النقد الدولي اقروا من عام 2013 فلسطين جاهزة كدولة".

وأكملت: "في ظل غياب المجلس التشريعي والمتغيرات الموجودة فقد وقعت على اتفاقيات دولية، ففي طبيعة الحال اصدار قوانين جديدة وتعديل بعض الأنظمة, وهذه القوانين تقر بعد القراءة الاولى والثانية والثالثة من قبل مجلس الوزراء ويتم اصدار مرسوم من قبل سيادة الرئيس لحين انعقاد المجلس التشريعي".