ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح - يبلغ معدل البطالة بين البالغين دون الثلاثين في الضفة الغربية 40 في المائة ،حسب تقرير نشره البنك الدولي وتواصل غزة الاندفاع صوب الانهيار وستؤدي التخفيضات في المساعدات للأونروا إلى تفاقم الأزمة في حين أن إسرائيل وبقية العالم يعربون عن قلقهم إزاء الوضع الاقتصادي في قطاع غزة وتشعباته على الحالة الإنسانية هناك  بين التقرير أن اقتصاد الضفة الغربية يظهر أيضا علامات التباطؤ.

يحذر تقرير صادر عن البنك الدولي صباح الخميس من احتمال انهيار كامل لاقتصاد القطاع  لكنه يحذر أيضا من أن مستوى المعيشة في الضفة الغربية يعاني من الركود بعد عدد من السنوات التي كان يرتفع فيها.

ووفقاً للتقرير فإن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أصبحت أكثر كفاءة وارتفع دخلها بنسبة 22 في المائة لأنها أصبحت أفضل في تحصيل الضرائب ومع ذلك ، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية بنسبة 2.4 في المائة فقط في عام 2017 ، وهي إحصائية تشير بالفعل إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للفرد لأن عدد السكان زاد أكثر من ذلك علاوة على ذلك  يبلغ معدل البطالة في الضفة الغربية 18 في المائة في حين تبلغ نسبة البطالة بين البالغين دون الثلاثين 40 في المائة.

ووفقاً للتقرير ، فإن أحد أسباب الركود الاقتصادي في الضفة الغربية هو اللوائح الأكثر صرامةً في غسل الأموال إسرائيل وكونها أقل صرامة في الضفة الأمر الذي دفع المصارف الإسرائيلية إلى التوقف عن العمل مع البنوك في الضفة الغربية مما أدى إلى أزمة ائتمان حادة.
ويعاني سكان الضفة الغربية من ارتفاع تكاليف السلع ومستوى المعيشة في الضفة و المرتبطة بحقيقة ارتفاع الأسعار في إسرائيل في حين أن معظم رواتب الفلسطينين تبقى كما هي .
يتناول التقرير التخفيضات المتوقعة في ميزانية الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التي ستحد من قدرة المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة على توفير الخدمات والتوظيف ،وقد تؤدي إلى إقالة حوالي 18،000 موظف  مما سيزيد من حالة الضيق.
 

ويظهر التقرير أن هناك انخفاضًا حادًا في التبرعات المقدمة إلى قطاع غزة  من 400 مليون دولار في عام 2016 إلى 55 مليون دولار فقط في عام 2017 مما ساعد على جعل الوضع أكثر سوءًا وأثر على إمدادات الغذاء والدواء ربع مليون من سكان غزة.

ويشدد البنك على أن خفضا آخر لميزانية الأونروا سيضع 750،000 فلسطيني في نفس الوضع.