النجاح الإخباري - قال تقرير أممي اليوم اليوم، إن سياسات وممارسات إسرائيل لا تزال المسبب الرئيسي للاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" أن الانقسام السياسي الفلسطيني الداخلي يساهم أيضا بشكل خطير، وقال مدير المكتب في الأراضي الفلسطينية ديفيد كاردن، إن "التقرير يوضح أسباب وجود البرنامج الإنساني في الأرض الفلسطينية، لافتا إلى أن الأزمة في جوهرها هي عدم تقديم الحماية للمدنيين الفلسطينيين من العنف والتهجير والقيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات وسبل كسب الرزق وانتهاكات الحقوق الأخرى مع أضرار أكبر على الفئات الأكثر ضعفا، وخصوصا الأطفال".
وأضاف كاردن أنه رغم تفاوت المؤشرات من سنة إلى أخرى، يبقى قائما انعدام الحماية والمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، ولفت التقرير إلى تهجير الفلسطينيين قسريا، موضحا أن العام الماضي هُجر أكبر عدد من الفلسطينيين في الضفة الغربية بسبب هدم منازلهم على يد السلطات الإسرائيلية.
وتابع أن آلاف الفلسطينيين في المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية، في الضفة الغربية والقدس المحتلتين يتعرضون لخطر التهجير أو الترحيل القسري بسبب ظروف بيئية قسرية تخلقها السياسات والممارسات الإسرائيلية، ما يشكل ضغطا على السكان لإجبارهم على مغادرة مجتمعاتهم، وأشار إلى أنه على الرغم من عدم وقوع حالات تهجير جديدة في قطاع غزة مع استمرار وقف إطلاق النار في آب 2014 إلى حد كبير، لا تزال 9 آلاف أسرة مهجرة حتى نهاية العام بعد تدمير منازلها.
ولفت إلى استمرار القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، وعلى وصولهم إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة على الرغم من تخفيف بعض الإجراءات.
وأشار التقرير إلى احصاء ما مجموعه 572 معيقا (حاجزا) أمام حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية في كانون اول/ديسمبر الماضي، بينما انخفض عدد الفلسطينيين الذين سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلية لهم بالخروج من غزة في النصف الثاني من العام الماضي، في حين ارتفع حجم المنتجات التي تغادر قطاع غزة بشكل كبير.
وبحسب التقرير، فإن عزلة قطاع غزة تفاقمت بسبب استمرار إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح البري، حيث فتح المعبر لمدة 44 يوما فقط العام الماضي، مقابل 32 يوما في عام 2015.
كما أعاقت القيود التي تفرضها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على غزة بالقوة من منتصف عام 2007 (بحسب التقرير) العمليات الإنسانية في القطاع وكذلك الحظر الذي تفرضه الجهات المانحة على الاتصال بهم، بالإضافة إلى استمرار إغلاق معبر رفح مع مصر، والانقسام الفلسطيني الداخلي القائم.
وقال كاردن "يعاني قطاع غزة من ضعف خاص، جراء ما يقرب من عشر سنوات من الحصار والانقسام الداخلي والصراع المتكرر، إلى جانب عدم اتخاذ إجراءات لاعتماد التدابير، التي من شأنها حل الاحتياجات المزمنة".
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالتقرير، لكنها اعتبرته متأخرا، مشيرة إلى أنه يعكس جزءا من معاناة الشعب الفلسطيني الكبيرة جراء سياسات الاحتلال وممارساته وجرائمه.
وطالبت الوزارة في بيان صحفي الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، والحرص على إنفاذ القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف على الحالة في فلسطين، واتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الكفيلة بإلزام إسرائيل كقوة احتلال بمبادئ التقرير.
