النجاح الإخباري - اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض، في حديث لإذاعة موطني اليوم الاثنين، قرار الرئيس محمود عباس بإعفاء المواطنين في غزة من الضرائب مستندا قانونيا يمكن المواطنين من رفض دفع الضرائب لحماس، ويمكنهم من رفع دعاوى قضائية على من يجبيها.
وذكر العوض خلال الحديث ذاته، إن قرار الرئيس بإعفاء المواطنين في غزة من الضرائب يعطي الحق للمواطنين عند تغير الظروف من رفع قضية قانونية على كل من يجمع هذه الضرائب المشمولة بالإعفاء.
وأضاف إن قرار الرئيس بقوة القانون مستند قانوني واضح يثبت الإعفاء من الضرائب، ما يعني مشروعية محاكمة حماس أمام المحاكم الفلسطينية لأنها بجبايتها للضرائب تخرق القانون وتسرق المواطنين بشكل واضح.
وأكد العوض على أن قرار الرئيس ينزع الشرعية القانونية عن جباية حوالي 70-80 مليون شيقل شهرياً، دون وجه حق ودون تقديم خدمات مقابل هذه الجباية، وبهذا الخصوص قال: "إن نزع الشرعية عن هذه الجبايات تصبح عملية سرقة وبلطجة، ويحق للمواطن الفلسطيني رفض تسديدها".
وعبر عن قناعته باصطدام هذا القرار بعقبة القوة التنفيذية التي ستمنع تنفيذه في قطاع غزة، وقال: "الجهات التنفيذية المسؤولة عن جباية الضرائب الموجودة في القطاع كلها تحت سيطرة حماس ومن اعضائها" وأضاف: "لن يكون هناك إمكانية لتنفيذ القرار، لأن حكومة الوفاق صاحبة الولاية الشرعية المفترضة على قطاع غزة ممنوعة من ممارسة مهامها بفعل حكومة الأمر الواقع في القطاع التي تسيطر عليها حماس".
وأشار العوض إلى قرار من الرئيس صدر في العام 2007، حول إعفاء مواطني قطاع غزة من كافة الضرائب والرسوم.
وفي السياق ذاته، اعتبر أمين سر هيئة العمل الوطني في قطاع غزة محمود الزق، في حديث لإذاعة موطني، رفض حماس لقرار الرئيس بإعفاء المواطنين من الضرائب، واستمرارها في جبايتها رغم قانونية القرار يفاقم المأساة التي يعيشونها، مشيرا إلى أن مخاطر منع حكومة الوفاق الوطني من العمل في قطاع غزة.
وذكر الزق أن قرار حماس برفض قرار الرئيس محمود عباس لم يكن مفاجئا للمواطنين، وقال: "نحن توافقنا على حكومة وفاق وطني، لكن تم إفشالها ومنعها من ممارسة صلاحياتها بالحكم في قطاع غزة"، وعبر عن اعتقاده بأن القرار لن ينفذ عمليا لأن من يحكم القطاع سيجبي الضرائب ويفرضها على المواطنين.
ولفت الزق إلى بيع الدواء للمواطنين رغم مجانية كل ما يدخل إلى غزة من أدوية أو مستلزمات طبية، ما يعني إعفاء المواطنين من دفع ثمن الأدوية كمثال، وأضاف: "يباع صنف الدواء للمواطنين بثلاثة شواقل".
وأكد الزق على ضرورة إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من العمل في قطاع غزة بكامل الصلاحيات، وقال: "دون تمكين الحكومة من مهامها في القطاع فإن الأوضاع لن تستقيم، وسيبقى من يحكمها خارج إطار الدستورية القانونية".
