النجاح الإخباري - حذرت وزارة الخارجية اليوم، من تداعيات وآثار سياسة التطهير الإسرائيلية المتواصلة في منطقة الأغوار.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن السياسة الإسرائيلية العدوانية في الاستيطان زادت شراسة، مضيفة أنه لم تكتف سلطات الاحتلال بالسيطرة على مصادر المياه والثروات الطبيعية الفلسطينية، وتخصيصها لخدمة الاستيطان والمستوطنين، ولأغراض تنمية اقتصاديات الاحتلال، بل تتعمد حرمان المواطنين والمزارعين الفلسطينيين من مياههم الطبيعة التي يستخدمونها في الشرب والزراعة، كحق قانوني وإنساني لهم.
وأدانت الوزارة بشدة إقدام قوات الاحتلال على اقتحام بلدة بردلة في الأغوار الشمالية، وتدمير شبكات المياه التي يستخدمها المزارعون الفلسطينيون في الشرب وري أراضيهم الزراعية، كما نددت باعتداء الاحتلال على مزارعين فلسطينيين من مدينة طوباس أثناء عملهم في أراضيهم الزراعية في الأغوار.
وقال البيان: إن هذا العدوان الاحتلالي المتواصل جزء لا يتجزأ من الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على الوجود الفلسطيني في الأغوار، بهدف إفراغها من المواطنين الفلسطينيين، عبر تدمير مقومات حياتهم الاقتصادية ومصادر رزقهم، في محاولة احتلالية متواصلة لإحكام السيطرة وفرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على الأغوار، لأسباب اقتصادية بحته مغلفة بإجراءات وادعاءات عسكرية وأمنية مزيفة.
وأضاف أن "هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان تستدعي وقفة جدية من المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، ومن الدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان".
وتابعت الوزارة في بيانها لقد بات الصمت الدولي على هذه الانتهاكات المتواصلة، يشجع الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على التمادي في تدمير مقومات وجود الدولة الفلسطينية القابلة للحياة وذات السيادة.
