هبة أبو غضيب - النجاح الإخباري - واصل البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" مناقشة مشروع قانون التوسع الإستيطاني والذي يسمح بمصادرة أراض تعود ملكيتها للفلسطينين، للبناء الإستيطاني في الضفة.
وأسقط أعضاء الإئتلاف الحاكم في اسرائيل 277 تحفظًا على القانون الذي يشرع سلب أراضي الفلسطينين لصالح التوسع الإستياطاني، واعتبروه تكريسا للإحتلال وتقويضا لحل الدولتين.
إضافة إلى أنه غير دستوري ومناف للقانون الإسرائيلي والدولي، وسيجر قادة اسرائيل العسكريين والسياسيين إلى مخكمة الجنايات الدولية.
فيما اعتبر رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو أن القانون سيضع حدا لملاحقة المشروع الاستيطاني.
