النجاح الإخباري - تفقد عضوا مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، كامل الحسيني والمستشار الاقتصادي أحمد حسونة، اليوم الأحد، أوضاع قطاع النقل التجاري في معبر ترقوميا، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه حركة الشحن والتجارة في المحافظة.
واستمع الحسيني وحسونة خلال الزيارة إلى شرحٍ مفصّل من عادل عمرو، مسؤول قطاع النقل التجاري وعضو النقابة العامة لعمال النقل في الخليل، حول الصعوبات التي يعاني منها سائقو الشاحنات، والتي دفعتهم إلى تنفيذ إضرابٍ عن العمل احتجاجًا على عدم جاهزية المعبر بالشكل المطلوب، وعدم ملاءمة ساعات عمله لحجم الشاحنات المتجهة إلى إسرائيل وقطاع غزة.
وأوضح عمرو أن نحو 300 شاحنة من الضفة الغربية يُفترض أن تعبر يوميًّا إلى إسرائيل، يُضاف إليها ما بين 100 و150 شاحنة إسرائيلية مخصّصة لنقل البضائع إلى قطاع غزة.
وأشار إلى أن إدارة المعبر خصّصت في الآونة الأخيرة ساعات الفحص للشاحنات الإسرائيلية المتجهة إلى غزة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، على أن يُسمح بدخول شاحنات الضفة الغربية بعد الساعة الثانية عشرة فقط.
وأضاف أن هذا الإجراء أدّى إلى تكدّس الشاحنات وطول فترات الانتظار، ما تسبب بارتفاع تكاليف الشحن وتأخير وصول البضائع إلى وجهتها النهائية، الأمر الذي انعكس سلبًا على السائقين والتجّار وقطاع التجارة عمومًا.
وأكد عمرو أن مطالب قطاع النقل التجاري تتمثل في إعادة ساعات عمل معبر ترقوميا إلى ما كانت عليه سابقًا، من الساعة السادسة صباحًا وحتى السابعة مساءً، إضافةً إلى إيجاد معبر بديل مخصّص للشاحنات الإسرائيلية لتخفيف الضغط عن المعبر، أو فحص الشاحنات الإسرائيلية المتجهة إلى غزة بعد الساعة الثالثة مساءً بدلًا من الفترة الصباحية.
وعقب الزيارة، دعا الحسيني وحسونة الجهات المختصة إلى التحرّك العاجل لإيجاد حلول جذرية للمشكلات التي يعاني منها السائقون على المعبر، مؤكدين أن استمرار هذه الأوضاع ينعكس سلبًا على الصناعة والتجارة في محافظة الخليل والوطن بشكلٍ عام.
كما عقد الحسيني وحسونة اجتماعًا مع رئيس نقابة تجارة المواد الغذائية، وسيم الجعبري، جرى خلاله بحث تداعيات ما يحدث على معبر ترقوميا على الحركة الاقتصادية في محافظة الخليل والوطن، إضافةً إلى مناقشة الجهود المبذولة لإعادة عمل معبر الكرامة إلى ما كان عليه سابقًا، والتخفيف عن المواطنين من وطأة الأوضاع الحالية وما يترتب عليها من أعباء ومعاناة.
وأكد المجتمعون أهمية تكثيف الجهود الرسمية والأهلية لمعالجة الاختناقات على المعابر، وإنصاف قطاع النقل التجاري، لما له من دورٍ محوري في دعم الاقتصاد الفلسطيني وحماية مصالح المواطنين.
