النجاح الإخباري - أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي فرض النزوح القسري على ما يقارب 270 ألف فلسطيني من مدينة غزة باتجاه الجنوب، تحت تهديد القصف والإبادة الجماعية.
وأوضح المكتب في بيان صحفي، السبت، أن أكثر من 900 ألف فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة وشمال القطاع، ويرفضون بشكل قاطع النزوح، رغم وحشية القصف والجرائم التي يرتكبها الاحتلال في إطار تنفيذ جريمة التهجير القسري الدائم.
وأشار البيان إلى أن الطواقم الحكومية رصدت تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة منذ بدء الإخلاء الإجباري، حيث أجبر القصف الوحشي آلاف العائلات على مغادرة منازلها تحت الضغط العسكري المباشر.
وفي المقابل، سجلت الطواقم الحكومية حركة نزوح عكسي، إذ عاد أكثر من 22 ألف مواطن إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة حتى ظهر السبت، بعد أن قاموا بنقل أثاثهم ومقتنياتهم لتأمينها في الجنوب، ثم قرروا العودة بسبب انعدام مقومات الحياة الأساسية هناك.
ولفت البيان إلى أن منطقة المواصي في خان يونس ورفح، التي تضم حالياً نحو مليون نسمة وتسوّق لها سلطات الاحتلال كمناطق "إنسانية وآمنة"، تعرضت لأكثر من 110 غارات جوية وقصف متكرر، أسفر عن استشهاد ما يزيد على ألفي فلسطيني في مجازر متلاحقة.
وأكد المكتب أن تلك المناطق تفتقر بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية، إذ لا تتوافر فيها مستشفيات أو بنية تحتية أو خدمات أساسية من ماء وغذاء ومأوى وكهرباء وتعليم، ما يجعل العيش فيها شبه مستحيل.
وبيّن البيان أن الاحتلال خصص على خرائطه مناطق إيواء لا تتجاوز مساحتها 12% فقط من قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها، في إطار مخطط لإنشاء "معسكرات تركيز" ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة.
وأضاف أن هذه السياسة تهدف إلى تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، بما يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بشدة استمرار جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ينفذها الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين، مستنكراً الصمت الدولي المعيب والتقاعس عن تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية.
وحمل البيان الاحتلال الإسرائيلي وحليفه الاستراتيجي الإدارة الأمريكية، إلى جانب الدول المنخرطة في الجرائم، المسؤولية الكاملة عن المجازر وما سيترتب عليها من تبعات قانونية دولية، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات القانونية الدولية إلى تحرك عاجل لوقف الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال وضمان حماية المدنيين وحقهم في البقاء على أرضهم بأمن وكرامة.
