النجاح الإخباري - اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة في بيان صحفي رسمي يحمل الرقم (935)، اليوم الأحد، سلطات الاحتلال الإسرائيلي باتباع سياسة ممنهجة لـ«هندسة التجويع والقتل البطيء» بحق سكان القطاع، وفي مقدمتهم الأطفال والمرضى، ضمن ما وصفه بـ«جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان» تطال أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، من بينهم 1.2 مليون طفل.
وأشار البيان إلى أن الأخطر في هذه الجريمة يتمثل في أن ضحاياها الرئيسيين هم الأطفال والمرضى، موضحًا أن أكثر من 40,000 طفل رضيع (أعمارهم أقل من عام واحد) يعانون من سوء تغذية حاد ويواجهون خطر الموت تدريجيًا، فيما تُسجَّل يوميًا حالات استشهاد جديدة بينهم بسبب الجوع، وسط مشاهد وصفها البيان بـ«المأساوية» تُوثّق بالصوت والصورة أمام العالم.
وأضاف المكتب أن أكثر من 100,000 من الأطفال والمرضى يواجهون نقصًا غذائيًا خطيرًا يُنذر بكارثة إنسانية واسعة النطاق، في ظل استمرار الاحتلال بمنع إدخال مئات الأصناف الغذائية الأساسية إلى القطاع.
وأكد البيان أن سلطات الاحتلال تواصل منع إدخال حليب الأطفال، والمكملات الغذائية، واللحوم المجمدة بأنواعها (الحمراء والبيضاء)، والأسماك، والأجبان، ومشتقات الألبان، والفواكه والخضروات المثلجة. وحتى في الحالات النادرة التي يُسمح فيها بدخول بعض الشاحنات بكميات محدودة جدًا، يتعمد الاحتلال تركها عرضة للنهب من جهات تابعة له، ويمنع تأمين وصولها إلى مستحقيها، بل ويستهدف بالقتل كل من يحاول حماية هذه الشاحنات.
وجاء في البيان: «ندين هذه السياسة الإجرامية القائمة على هندسة الموت، ونؤكد أن الاحتلال والإدارة الأميركية والدول المتورطة في دعمه يتحملون كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن جريمة هندسة التجويع».
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي الدول العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي، والمنظمات الأممية، بالاستمرار في إدانة هذه الجريمة، وبممارسة ضغط حقيقي وفاعل لفتح المعابر فورًا، وكسر الحصار، وإدخال المساعدات الإنسانية، ووقف جرائم الإبادة والتهجير القسري بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يعيشون منذ أكثر من 680 يومًا تحت «أشرس حرب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية يشهدها العصر الحديث»، على حد وصف البيان.
