النجاح - قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم، إنه ينظر بقلق بالغ للإجراءات التعسفية المتعاقبة التي اتخذها ما يسمى جهاز الأمن الداخلي الحمساوي بحق الصحفي حسن جبر، والذي يعمل في صحيفة الأيام، وأكد المركز في تقرير له على عدم جواز اخضاع الصحفيين للتحقيق لمجرد الاشتباه، وإنه يجب أن يكون هناك أدلة كافية للبدء في التحقيق، وضرورة احترام قانون الاجراءات الجزائية، وخاصة المتعلق منها بإجراءات اصدار استدعاء للحضور، والتي تكون حصرية للنيابة العامة.

ووفق إفادة الصحفي جبر لباحث المركز: وصلني استدعاء من قبل جهاز الأمن الداخلي بتاريخ 12 يونيو 2017 للحضور، وتوجهت فعلا لمقر الأمن الداخلي في دير البلح حوالي الساعة 10:00 صباحاً يوم الأحد بتاريخ 18 يونيو 2017. وتم بعدها مصادرة جهازي النقال، وطلب مني الجلوس على كرسي ووجهي للحائط. ومن ثم اخضعت للتحقيق حول أحد التقارير الصحفية التي قمت بنشرها في صحيفة الأيام، وعن عملي في راديو الشعب الذي كنت مديره، وعلاقتي بالأجانب، وتحويل أموال على حسابي من الخارج". وأضاف: لقد أوضحت لهم أن الأموال كانت مقابل عمل قمت به، وإن المعلومات التي استند إليها في التقرير موثقة. ووضعوني بعدها في زنزانة صغيرة (2x 1.5) متر، وبعدها أعادوني إلى غرفة التحقيق وقاموا بتكرار الأسئلة. ومن ثم أعطوني شريحة الجوال، وأبقوا الجوال معهم، وتم إطلاق سراحي في حوالي الساعة 10 مساءً، على أن أعود في اليوم التالي الساعة العاشرة صباحاً. وعند وصولي في اليوم المحدد، أخضعوني للتحقيق مرة أخرى، ومن ثم تم الافراج عني في حوالي الساعة 12:40 ظهراً، وأبقوا الجوال معهم وطلبوا مني أن لا ألغي خط الفايبر والواتس، وأن اشتري شريحة أخرى".

وأكد المركز على حق كل مواطن في الحفاظ على خصوصيته وحريته وعدم جواز اخضاع المواطنين للاستدعاء التعسفي أو التحقيق دون وجود حد أدنى من الأدلة ضده. ويشدد المركز على أن سلطة الاستدعاء حصرية للنيابة العامة.

وأكد المركز أن احتجاز أجهزة الاتصال وتتبع المكالمات والمراسلات يعتبر تعديا على حق الانسان في الخصوصية، وهذا الأمر لا يجوز إلا بقرار قضائي من محكمة الصلح، ولا يجوز اخضاع الهواتف أو أي تطبيق من تطبيقات الاتصال للمراقبة إلا بمعرفة المحكمة المختصة، وذلك وفق ما نصت عليه المادة (51) من قانون الاجراءات الجزائية، وكذلك المادة (17) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الملزم للسلطة الفلسطينية باعتبارها دولة منضمة منذ ابريل 2014.

وقال المركز: إنه يتابع بقلق الاجراءات التعسفية التي أخضع لها الصحفي جبر، مطالبا النيابة العامة بالتدخل العاجل من أجل وقف تغول الأجهزة الأمنية على قانون الإجراءات الجزائية. كما يطالب الجهات المختصة في اللجنة الادارية بغزة باحترام القانون الفلسطيني وإلزام الأجهزة الأمنية التابعة لها باحترام القانون.