النجاح الإخباري - غزة – خاص-
خَيَّم الحزن على المواطنين في قطاع غزة, نتيجة حرمانهم من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني في الترشح والمشاركة في الانتخابات المحلية أسوة بالتي جرت في محافظات الضفة الغربية, السبت, دون المحافظات الجنوبية, بعدما رفضت حركة حماس المسيطرة على القطاع دعوة رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله, للمشاركة الفاعلة فيها, وتمكين لجنة الانتخابات من ممارسة دورها الريادي, حيث قامت مؤخرًا بتعيين رؤساء جدد لعدد من البلديات في القطاع, الأمر الذي اعتبره المواطنين والفصائل تكريسًا للانقسام وانفراد لحماس بالحكم في قطاع غزة, وحرمانهم من أبسط حقوقهم في اختيار ممثليهم في الهيئات المحلية, فضلًا عن اقصاء الشباب عن ممارسة دورهم الريادي من خلال عملية ديمقراطية نزيهة.
وتمنى عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني وليد العوض أن يشكل إجراء العرس الديمقراطي الكبير في الضفة الغربية بكل ما حملته النتائج التي أجريت في 145 مجلس بلدي وقروي, بالإضافة إلى التوافق على باقي المجالس الأخرى, أن يكون عرسًا وطنيًا شاملًا, وأن يفتح الطريق أمام اجرائها في قطاع غزة, وأن تشكل النجاحات التي حققتها الانتخابات مدخلًا شاملًا للانتخابات العامة والرئاسية والتشريعية, والمحلية.
وأشار في تصريح خاص لـ"النجاح الإخباري" إلى أن قطاع غزة بات يشتهي للديمقراطية بعد أحداث الانقسام منذ منتصف العام 2007, وسيطرة حماس على القطاع, من أجل استكمال العملية الديمقراطية في كافة المؤسسات والنقابات بطريقة تليق بتضحيات الشعب الفلسطيني الذي ناضل عبر عقود من الزمن لينال حريته ويحافظ على قراره الوطني.
وأوضح أن الذي لا يوافق على اجراء الانتخابات "حماس", يخشى نتائجها وجمهورها, مشيرًا إلى أن الاحتكام إلى صندوق الاقتراع ونتائجه أفضل بكثير من اتباع أي اشكال أخرى لحكم المواطنين.
وأكَّد على أن ذهاب حماس إلى اجراء تعيينات والهروب من الانتخابات أمر غير مقبول, ولا يخدم المواطنين, لافتًا إلى أن كل التعيينات جاءت على أساس فئوي ولا تراعي المسألة الديمقراطية في هذا الجانب, مشدّدًا أن التعينات تعبر مصادرة لحق المواطنين في الانتخابات المحلية, ودورهم في العمل المؤسساتي الذي يقدم لهم الخدمات.
فيما رأى الناشط الشبابي سامح الجدي أن الانتخابات المحلية تشكل استحقاق قانوني, ودستوري, جاء موعده منذ أشهر, وفقًا لقرار الحكومة الفلسطينية التي أصرت على اجرائها بشكل متزامن بين الضفة الغربية وقطاع غزة, إلا أن حركة حماس قررت تعطيلها في القطاع, رغم الجهود الحثيثة التي بُذلت من قبل القيادة الفلسطينية والحكومة.
وأشار إلى أنه يتمنى أن تجرى الانتخابات في كافة محافظات الوطن سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة, مشيرًا إلى أنه لا يجوز بكل الأحوال أن يُؤثر تعطيلها في غزة على كافة محافظات الوطن, رافضًا أن تكون الحكومة والقيادة رهينة قرارات فصيل معين, وأرجع رفض حماس اجرائها في القطاع بأنه يعود إلى تآكل حاضنتها وشعبيتها وعدم ثقتها بالحصول على نتائج مرضية, مشيرًا إلى أنه يعد سببًا مباشرًا إلى لجوء حركة حماس بالعمل على تعطيلها, وعدم المشاركة في الضفة الغربية خوفًا أن تنكشف شعبيتها, خصوصًا ما تمخض عن سوء ادارتها للقطاع على مدار سنوات الانقسام من خلال سيطرتها على غزة.
وشدَّد على أنه يتمنى أن تجرى الانتخابات في غزة أسوة بالضفة الغربية, موضحًا أن الأمر متوقف على قرار من حركة حماس, داعيًا كل الحريصين على المشروع الوطني بالعمل الجاد لإقناع حماس بالعدول عن قرارها "منع الانتخابات" والسماح بإجرائها في غزة والعمل على تذليل العقبات, وتهيئة الأجواء لنجاحها.
واعتبر أن الحضور الشبابي بقوة على قوائم الأحزاب والمستقلين في الانتخابات المحلية التي جرت في الضفة الغربية شكل عاملًا هامًا لدورهم الريادي والقيادي في التأهل إلى المراحل القيادي الأخرى, منوهًا إلى أن غزة تابعت العملية الديمقراطية في الضفة وسوف تستفيد من تجربة خوض الشباب, وستكون محل اجماع في قطاع غزة حال سمحت الظروف بإجرائها.
وحذَّرت الناشطة نهى احمد من أن منع حركة حماس اجراء الانتخابات في قطاع غزة واستمرار سيطرتها على القطاع سيقود إلى عدة سيناريوهات, أبرزها قتل الطاقات الشبابية واعدامها وحرمانها من ممارسة أدوارها الديمقراطية, لافتة إلى أن الأمر سينعكس سلبًا عليها في المستقبل.
وأوضحت أن الترشح للانتخابات والمشاركة فيها حق أصيل كفله الدستور الفلسطيني لكل مواطن, رافضة قرار حركة حماس بعدم اجرائها في غزة, واعتبرت أن القرار يصب في بوتقة احكام السيطرة على القطاع وعدم ممارسة أي دور للمواطنين, والاحتكام لسياسة التسلط الرامية إلى الانفصال, والتهرب من استحقاقات الوحدة الوطنية واتمام المصالحة.
ووصفت علا عليان الأجواء في قطاع غزة بالحزينة, موضحة أنها تابعت العملية الديمقراطية في الضفة الغربية بمزيد من الأسى والمرارة, نتيجة منع حماس اجرائها في غزة وحرمان المواطنين من ممارسة أبسط حقوقهم التي كفلها الدستور.
واستعرضت خلال اللقاء عدة أسماء شبابية شاركت في العرس الديمقراطي في المحافظات الشمالية, متمنية أن يتم التوافق على اجرائها في غزة لتمكين الشباب من نقل التجربة, وابراز الكادر الشبابي والعمل على دمجه في مؤسسات المجتمع, إضافة إلى اكتسابه التجربة القوية في الادارة للانتقال إلى تجارب أخرى تساهم بالحد الأدنى في بناء أسس مؤسسات الدولة الفلسطينية.
واعتبر الناشط أسعد العمور أن قطاع غزة بحاجة ماسة إلى اجراء انتخابات محلية, خصوصًا بعد مرور عشر سنوات على الإنقسام, لافتًا إلى أن مستوى الخدمات التي تقدمها البلديات الحالية سيء جدًا, لعدم الخبرة بعد اقدام حماس على توظيف أعدادًا كبيرة من أبنائها فيها دون النظر إلى اختصاصاتهم.
وبيَّن أن مشاركة غزة كان من شأنها أن ترفع النسبة العامة في المشاركة في الانتخابات, نتيجة تعطش أهلها للتغيير وتطلعهم لأي عملية ديمقراطية من شأنها أن تُحدث تغيير في العمل المؤسساتي واختراق في تطور الخدمات.
وأعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية، د. حنا ناصر، السبت، أن عدد المقترعين في مختلف محافظات الضفة الغربية بلغ 393572، أي بنسبة 49.98% من مجمل أصحاب حق الاقتراع، البالغ عددهم 787,386 ناخب وناخبة, وأضاف أن نسب المشاركة في المحافظات بالضفة الغربية، كانت كالتالي: القدس 40%، وفي جنين 56%، وفي طولكرم 56%، وفي طوباس 67%، وفي نابلس 28 %، وفي قلقيلية 63%، وفي سلفيت 68%، وفي رام الله والبيرة 47%، وفي بيت لحم 52%، وفي الخليل 49%.
يذكر أن هناك 181 هيئة محلية ترشحت فيها قائمة واحدة فقط، وبالتالي سيُعلن عن فوزها بالتزكية بجميع مقاعد المجلس في يوم إعلان النتائج، وبلغ عدد المرشحين في هذه القوائم 1683، يمثلون عدد المقاعد فيها.
