خلف خلف - النجاح الإخباري - اياد العبادلة من غزة: رحَّب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، بقرار حكومة الوفاق الفلسطينية القاضي بإجراء الانتخابات المحلية في الثالث عشر من شهر أيار/مايو المقبل, بعد أن تعذَّر اجرائها في تشرين الأول /أكتوبر من العام الماضي 2016.
وكشف أن الفصائل الفلسطينية اعتبارًا من الأسبوع المقبل ستقوم بسلسلة اتصالات وجهود من أجل ازالة العراقيل التي تحول دون مشاركة الجميع في الانتخابات المحلية, موضحًا أنهم سيتواصلون أولًا مع لجنة الانتخابات المركزية من أجل تفعيل وثيقة الشرف التي تم الاتفاق عليها, وبذل جهودًا كثيفة مع حركة حماس من أجل ضمان اجراء الانتخابات في قطاع غزة أسوة بالضفة الغربية.
وأكد في تصريح خاص لـ"النجاح الإخباري" على أن حزب الشعب يرى أن هناك ضرورة لإجراء الانتخابات, باعتبارها حق للمواطنين من أجل انتخاب مجالسهم البلدية التي تدير شؤونهم الحياتية, داعيًا الجميع إلى توفير المناخ الإيجابي وتسهيل وتذليل العقبات من أجل اجرائها, والعمل الجاد على ازالة كل العراقيل التي حالت دون إجرائها في المرة الماضية, والتعاون من أجل أن تكون هذه التجربة مفتاحًا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.
واعتبر أن الاعتراضات التي أبدتها حركة حماس في قطاع غزة, غير موضوعية, مشيرًا إلى أنها ترتكز حول نقطة واحدة, تكمن في تشكيل محكمة الانتخابات, وأشار إلى أنه من الممكن أن تبذل الفصائل والقوى الوطنية معًا جهودًا من أجل تذليل هذه العقبة.
وشدَّد على أنه لا يجوز عند معالجة قضية الانتخابات وقضايا الوضع الفلسطيني الداخلي أن يتم تعليقها على شماعة الانقسام, مضيفًا, "إذا أردنا إجراء انتخابات بلدية وتشريعية, ومجلس وطني, ورئاسية, وتشكيل حكومة وحدة وطنية, والكهرباء, من الخطأ تأجيلها إلى إنهاء الانقسام", ولفت إلى أن هناك قضايا يكمن عدم معالجتها في تفاقم الأزمات الخاصة بها, داعيًا الجميع إلى التعاطي مع قضايا الشعب الفلسطيني بمسؤولية كاملة.
وأوضح أنه أثناء حوارات القاهرة, تم الاتفاق على أن يجري تشكيل محكمة خاصة بالانتخابات, مثمنًا قرار الحكومة الفلسطينية بتشكيل المحكمة المختصة للنظر في الطعون المقدمة, وبيَّن أنه يمكن البحث في آلية تشكيل المحكمة من قضاة نزيهين, رافضًا رد المسألة إلى محاكم البدايات, وبيَّن أنه ثبت بالدليل القاطع أن المحاكم في غزة تعسفت في حق العديد من القوائم, وكانت سببًا في تعطيل العملية الانتخابية.
وحذَّر من البديل عن اجراء الانتخابات, وتفرد الحكومة في الضفة الغربية, وحماس في غزة بتعيين مجالس بلدية جديدة, مشدّدَّا على أن هذه الآلية تنفي حق المواطن الفلسطيني في اختيار من يمثله.
وأشادت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية بقرار الحكومة الفلسطينية القاضي بإجراء الانتخابات المحلية في الثالث عشر من شهر أيار/مايو المقبل, فيما أعلن الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم, أن قرار إجراء الانتخابات المحلية بتاريخ 13 أيار/مايو المقبل باطل, مشيرًا إلى أنه لن تكون انتخابات إلا بتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني.
يُذكر أنَّ مجلس الوزراء الفلسطيني حدَّد في جلسته الأسبوعية بتاريخ 21 حزيران/يونيو أنَّ يوم 8 تشرين الأول/أكتوبر 2016 المقبل موعدًا لإجراء انتخابات المجالس والهيئات المحلية، وتكليف لجنة الانتخابات المركزية بالبدء في إجراء كافة التحضيرات والترتيبات اللازمة لتنظيم الانتخابات في موعدها, ورحبت حماس بإجراء الانتخابات، مؤكدة على ضرورة وأهمية إجراءها في الضفة وغزة وتجديد هيئاتها استنادًا إلى الإرادة الشعبية الحرة عبر صناديق الاقتراع، بما يؤدي إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للشعب الفلسطيني.
