نابلس - النجاح الإخباري - وصف الخبير الاقتصادي سمير حليلة الاتفاق بشأن إحالة جباية الضرائب على المحروقات المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية إلى الحكومة الفلسطينية مباشرة، بدلا من جبايتها من قبل إسرائيل نيابة عن السلطة بالخطوة الهامة جدا وانجاز كبير يجب استكماله.
وقال حليلة في تصريحات ما تم التوصل اليه بشان ضريبة البلو المفروضة على المحروقات والتي تقدر بـ220 مليون شيقل شهريا انجاز مهم يجب استكماله مبينا ان هناك الكثير في اطار اتفاقية باريس ما يمكن تحقيقه في العلاقة مع اسرائيل، داعيا الى ضرورة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة مع الاحتلال للبحث في عشرات القضايا العالقة التي تستغلها اسرائيل للسيطرة على الاقتصاد الوطني.
وأضاف حليلة ان اتفاقية باريس الاقتصادية تنص على البحث في القضايا المتغيرة في الاقتصاد بصورة متواصلة الامر الذي سينعكس على انخفاض الاسعار والتخلص من سيطرة الاحتلال على الاقتصاد الوطني من خلال تنويع الخيارات والاستيراد من دول العالم.
واوضح حليلة في حديث لاذاعة صوت فلسطين ان استيراد البترول سيكون ذو جدوى اقتصادية عالية لان البترول العراقي مدعوم وهذا سيخفض الاسعار في السوق المحلي.
واكد حليلة على ضرورة البحث في قضايا الضرائب مع الاحتلال مثل قضايا المياه والكهرباء والصحة والاسمنت لأن الاحتلال يقتطع اموالا طائلة دون أي مبرر ما ينعكس على المستهلك المحلي.
وأعلن الخميس الماضي، انتهاء أزمة احتجاز ضريبة المحروقات "البلو" بأثر رجعي منذ مطلع العام الجاري، ما يعني دخول أموال عائدات هذه الضريبة في موازنة الحكومة، التي عانت على مدار ستة أشهر من أزمة في دفع راتب موظفيها التي اختصرتها إلى النصف تقريباً، ما يطرح التساؤل عما إذا كان استرداد ضريبة "البلو" سيحل الأزمة المالية الراهنة؟
في وقت سابق، قال حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية ان ازمة ضرائب البترول بين السلطة وإسرائيل انتهت لكن ازمة المقاصة ما زالت قائمة.
وأضاف ان "اسرائيل" حولت نحو 2 مليار شيكل بأثر رجعي للسلطة الفلسطينية بدلا من ضريبة "البلو" الخاصة بالبترول عن السبعة شهور الماضية، لكن ازمة المقاصة والتي ترفض السلطة استقبال اموالها من اسرائيل بعد اصرار الاخيرة على قرصنة بدل رواتب الشهداء البالغة 42 مليون شيكل شهرياً ما زالت قائمة.
