وكالات - النجاح الإخباري - أعلنت دولة قطر، بناءً على قرار الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استقدام عمال فلسطينيين للعمل في البلاد، ضمن إطار قانوني ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحدد الحقوق والواجبات لكلا الطرفين وفق أحكام قانون العمل القطري.
وبحسب الشروط المعتمدة، يلتزم العامل بالعمل لدى صاحب العمل في الوظيفة المتفق عليها، وعدم العمل لدى أي جهة أخرى، مع الالتزام بساعات الدوام الرسمية التي يقرّها صاحب العمل، واحترام القوانين واللوائح الداخلية للمؤسسة، والمحافظة على أسرار العمل.
ويمنح القرار صاحب العمل حق تحديد مكان العمل داخل الدولة بما يخدم مصلحة العمل، على أن يلتزم العامل بعدم التغيب عن العمل دون إذن مسبق أو عذر مشروع.
وفيما يتعلق بالحقوق، يلتزم صاحب العمل بتوفير السكن والمواصلات أو بدل عنهما وفق ما هو متفق عليه في عقد العمل، إضافة إلى دفع الأجور في المواعيد المحددة. كما يتمتع العامل بإجازات سنوية مدفوعة الأجر وفق قانون العمل، وإجازات مرضية بناءً على تقارير طبية معتمدة.
وتكون مدة العقد محددة أو غير محددة بحسب ما يرد في العقد، مع إمكانية تجديده باتفاق الطرفين، ويحق لأي من الطرفين إنهاء العقد وفق المدد والإشعارات القانونية المنصوص عليها.
وأكدت الشروط أن العلاقة بين العامل وصاحب العمل تخضع لأحكام قانون العمل القطري، وأن أي نزاع ينشأ بين الطرفين يتم التعامل معه وفق القوانين المعمول بها في الدولة.
