يدرس الاتحاد الأوروبي خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي في لبنان، بهدف السماح للجيش اللبناني بالتركيز على مهمته الرئيسية وهي نزع سلاح حزب الله ، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء ونشرتها اليوم (الاثنين).
تأتي هذه المبادرة في ظل وقف إطلاق نار هشّ بين لبنان وإسرائيل منذ عام 2024، وبينما تشن إسرائيل عدوانا متواصلا على الأراضي اللبنانية، تقول إنها تستهدف جهود حزب الله لإعادة تسليحه.
ووفقًا للوثيقة، التي أعدتها الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ووُزّعت على الدول الأعضاء السبع والعشرين، يعتزم الاتحاد الأوروبي إجراء مشاورات مع السلطات اللبنانية.
من المتوقع وصول بعثة تفتيش إلى لبنان مطلع عام ٢٠٢٦ لدراسة تقديم مساعدات جديدة لقوى الأمن الداخلي، والتي قد تركز على تقديم المشورة والتدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى توفير بعض المعدات. الهدف العام هو تمكين قوات الأمن من أداء مهامهما المنوطة بهما في المدن والأرياف، وكذلك المساعدة في تأمين الحدود البرية مع سوريا.
تشير الوثيقة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيساهم في النقل التدريجي لمهام الأمن الداخلي من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي، مما سيسمح للجيش بالتركيز على المهام الدفاعية.
كما أُشير إلى أن الاتحاد الأوروبي لن يتولى مهام اليونيفيل ، التي من المتوقع أن تنتهي ولايتها بنهاية عام ٢٠٢٦، وهو الموعد المتوقع لبدء عملية التقليص والانسحاب. ومن المتوقع أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة خطة انتقالية في يونيو ٢٠٢٦، تتناول المخاطر الناجمة عن انسحاب اليونيفيل.
ويأتي هذا الإعلان قبل اجتماع مخطط له بين كبار المسؤولين من الاتحاد الأوروبي والمسؤولين اللبنانيين في بروكسل في 15 ديسمبر/كانون الأول.
وفي الوقت نفسه، زار المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، جان إيف لودريان ، بيروت اليوم لاقتراح مخطط لتقييم مستقل لنزع سلاح حزب الله.
صرح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الأسبوع الماضي بأن بلاده ترغب في رؤية آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، يكون لها دورٌ أكبر في التحقق من مزاعم إسرائيل بتسليح حزب الله، وكذلك التحقق من عمل الجيش اللبناني في تفكيك البنية التحتية للحزب.
وعندما سُئل عما إذا كان هذا يعني ترحيب لبنان بقوات أمريكية وفرنسية على الأرض ضمن آلية التحقق، أجاب سلام بالإيجاب.
