وكالات - النجاح الإخباري - تترقب الوساطة المصرية والقطرية ردًا من حركة حماس بشأن مقترح جديد يتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تسلّمه وفد الحركة خلال اجتماعات تُعقد في القاهرة.
وأوضحت مصادر فلسطينية مطلعة أن المقترح الجديد يقوم على إدخال تعديلات على مبادرة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بهدف تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية التي حالت دون التوصل إلى اتفاق خلال جولة الدوحة السابقة.
ويستند المقترح إلى اتفاق إطار يشمل هدنة مؤقتة لمدة ستين يومًا، يتم خلالها إطلاق سراح عدد من الأسرى الإسرائيليين على دفعتين وتسليم جثامين، على أن تليها مفاوضات غير مباشرة للتوصل إلى وقف دائم للعدوان على غزة.
وأكدت مصادر في الفصائل أن الوسطاء شددوا على ضرورة التوصل إلى آلية وطنية فلسطينية موحدة للرد على المقترح بما يمنع الاحتلال من استغلال التباينات الداخلية.
في الوقت نفسه، يجري نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مشاورات في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد وعدد من المسؤولين، إلى جانب لقاءات مع وفود الفصائل الفلسطينية لبحث سبل دفع المبادرة قدمًا.
وتشير المعلومات إلى أن المبادرة تتضمن أيضًا إطلاق سراح عشرة أسرى إسرائيليين أحياء وتسليم عدد من الجثامين خلال فترة الهدنة المؤقتة، تمهيدًا لبحث صفقة أشمل تشمل اليوم التالي للعدوان وضمانات دولية تحول دون تجدد الحرب.
وتؤكد الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة أنها تتعاطى مع المبادرة بإيجابية، انطلاقًا من مسؤوليتها في التخفيف عن شعبنا في ظل المأساة الإنسانية التي يفرضها الحصار والعدوان، مع التشديد على ضرورة وقف العدوان ومنع مخططات الاحتلال الرامية لاحتلال القطاع وتهجير سكانه.
وتشارك مصر وقطر إلى جانب الولايات المتحدة في رعاية هذه الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق يضع حدًا للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
