وكالات - النجاح الإخباري - أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، قرارا أعفى بموجبه السفير العبيد أحمد مروح من منصبه كوكيل لوزارة الإعلام والاتصالات.
كما أصدر البرهان قرارا بإعفاء المهندس حسب النبي موسى محمد من منصبه كوكيل لوزارة الموارد المائية والكهرباء، والدكتور زين العابدين عباس محمد الفحل من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم.
وكلف رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبدالماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات.
وفي وقت سابق، أقال المجلس وكيل وزارة الخارجية السودانية من منصبه نتيجة لإصداره بيانا أعلن خلاله عن ترتيبات لزيارة وفد قطري للخرطوم دون التشاور مع المجلس الانتقالي، كما أقال النائب العام عمر أحمد محمد ونائبه ووكيل أعلى النيابة واستبدلهم بآخرين.
وقرر المجلس العسكري وضع المليشيات المسلحة الموالية للرئيس المخلوع عمر البشير وهي "الدفاع الشعبي، والشرطة الشعبية" تحت سلطة قيادة الجيش والشرطة السودانية توطئة لدمجها في القوات النظامية.
وشملت قرارات المجلس العسكري إعادة هيكلة القوات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات السوداني.
وتأتي القرارات ضمن جملة إصلاحات يقودها المجلس العسكري الانتقالي استجابة لمطالب المحتجين.
وفي مقابل ذلك، ما زال آلاف السودانيين يواصلون اعتصاما مفتوحا أمام قيادة الجيش بوسط الخرطوم، داعين إلى إنفاذ كل المطالب المرفوعة والتي يأتي في مقدمتها نقل السلطة لحكومة مدنية.
وفي خطوة تبدو تصعيدية، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، أنه سيعلن السلطة الانتقالية خلال مؤتمر صحفي يعقده بساحة الاعتصام يوم الأحد المقبل.
وتتألف السلطة الانتقالية بحسب بيان لتجمع المهنيين، من مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، ومجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية.
كما تشمل مجلسا تشريعيا مدنيا انتقاليا يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، تُمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن ٤٠%، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء، ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني.
وكان المجلس العسكري السوداني، أكد أنه يعمل على تشكيل حكومة مدنية بأسرع وقت.
وقال الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، المتحدث باسم المجلس العسكري، في تصريحات صحفية سابقة: إن "المجلس اتخذ عدداً من القرارات لمكافحة الفساد ومراقبة حركة الأموال منذ بداية أبريل/نيسان الجاري".
وأشار المتحدث باسم المجلس إلى أن "الاعتقالات جارية لرموز النظام المخلوع ومن تدور حولهم شبهات الفساد".
