ترجمة إيناس الحاج علي - النجاح - صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون يمنح السلطات الحق في مراقبة مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية في البلاد في إطار تشديد الرقابة على الإنترنت .

وسيتم وضع أكثر من 5000 متابع على وسائل التواصل الاجتماعي أو بمدونة شخصية أو موقع إلكتروني تحت الإشراف.

ويُسمح للمجلس بتعليق أو حجب أي حساب شخصي "ينشر أو يبث أخبار مزيفة أو أي معلومات تحرض على انتهاك القانون أو العنف أو الكراهية".

القانون الجديد هو واحد من سلسلة من التدابير التي تقول جماعات حقوق الإنسان إنها تهدف إلى كبح حرية التعبير على الإنترنت .

وقد أصرت السلطات المصرية على أن مثل هذه الإجراءات ضرورية للمساعدة في معالجة عدم الاستقرار و"الإرهاب" في البلاد.

لكن نشطاء حقوق الإنسان المحليين والدوليين يؤكدون ان هذه الاجراءات تهدف لكبح حرية التعبير من خلال القبض على النقاد والمدونين وحجب المواقع الإخبارية وقد تم بالفعل حظر أكثر من 500 موقع في مصر قبل القانون الجديد وفقا لرابطة حرية الفكر والتعبير ومقرها القاهرة.